الوسم: لتقديم

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مستعدون لتقديم الدعم الفني لتعزيز التصنيف الائتماني لمصر – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الثلاثاء 28/يناير/2025 – 06:49 م

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد مؤسسة موديز العالمية في إطار مراجعة التصنيف الدورية لمصر، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المصرية، حيث استعرض اللقاء جهود الدولة الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.

 تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد

وأكد الوزير أهمية وضع خطط مبتكرة تركز على تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تسريع وتيرة الإصلاحات التي تدعم كفاءة الاقتصاد، وتعزز ثقة المستثمرين.

وأشار الخطيب إلى أهمية التعاون مع مختلف الجهات العالمية لتحقيق الرؤية الاقتصادية لمصر، مؤكدًا أن التنمية المستدامة تعتمد على تفعيل دور القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الشركات العالمية والمحلية، مشيرا إلى الخطوات الجارية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، والهادفة لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمر وتعزيز الشفافية.

وأشار الخطيب إلى اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من هذه الاتفاقيات في تعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.

واستعرض الخطيب الفرص الواعدة في قطاع الطاقة المتجددة، والذي من المتوقع أن يشهد نموًا كبيرًا خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الهام.

دعم موديز للاقتصاد المصري

وأشار الوزير إلى الدور الهام للقطاع المصرفي في دعم الاستثمار من خلال تقديم تمويل ميسر وتسهيلات ائتمانية للمستثمرين، موضحًا أن التعاون المستمر مع المؤسسات الدولية مثل موديز يساهم في زيادة الثقة بالاقتصاد المصري عالميًا.

ومن جانبه أكد وفد مؤسسة موديز العالمية استعداد موديز لتقديم الدعم الفني والتوصيات التي من شأنها تعزيز التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل.

جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية

واستقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد بنك جي بي مورجان تشيس، حيث استعرض اللقاء جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية للنهوض بملف الاستثمار، كما تم  استعراض أوجه التعاون بين الحكومة المصرية والبنك.

وقال الوزير إن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

وأضاف «الخطيب» أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وحماية الصناعة المصرية من الممارسات التجارية غير العادلة في التجارة الدولية.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مستعدون لتقديم الدعم الفني لتعزيز التصنيف الائتماني لمصر – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم بشري سارة للممولين .. تعرف على آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية للمتخلفين من عام 2020 وفقاً للقانون الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أعطي قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين فرصة لمن تخلف عن تقديم الإقرارات الضريبية من عام 2020،حيث سمح بمد فترة التقديم لحين صدور القانون، وذلك لما نصت عليه المادة الثالثة من مشروع القانون، جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون.

بشري سارة للممولين .. تعرف على آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية للمتخلفين من عام 2020 وفقاً للقانون الجديد

وللممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة.ويسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذه القانون.وفى تطبيق أحكام هذه المادة ، لا تسرى العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، والجزاءات المالية المقررة بموجب أي قانون ضريبى آخر ، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 طلب تسوية المنازعات القائمة عن الفترات السابقة

ونصت المادة (المادة الرابعة): للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديرى لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وفقاً للآتي:1- أداء ضريبة تعادل نسبة (30%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار.2- أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافاً إليها نسبة (40%)، وذلك في الحالات الآتية:أ‌- عدم تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع.ب‌-  تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة.ج‌- تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهياً إلى خسائر ضريبية.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن بشري سارة للممولين .. تعرف على آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية للمتخلفين من عام 2020 وفقاً للقانون الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم النواب يدرج ثلاث مشروعات قوانين للمناقشة الأسبوع المقبل لتقديم تيسيرات الممولين.. ويناقش الإجراءات الجنائية وصولا للمادة 276 – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

لجذب الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتقديم تيسيرات للممولين والمكلفين، مجلس النواب يدرج ثلاث مشروعات قوانين للمناقشة الأسبوع القادم

مزا يا جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة يناقشها مجلس النواب الأسبوع القادم

حزمة تسهيلات ضريبية على جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع القادم

النواب يستأنف مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات الأسبوع القادم

ينشر موقع تحيا مصر ملخص توضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٦ و٢٧ و٢٨ يناير ٢٠٢٥ والذي تضمن على مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه (بجلسة يوم الأحد)، والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين (بجلسة يوم الأحد)يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.

ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ (بجلسة يوم الأحد).

يهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانوناً، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ١٧٢ إلى ٢٠٩ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ٢١٠ إلى ٢٤٧ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ٢٤٨ إلى ٢٧٦ بجلسة يوم الثلاثاء).

الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

كما تضمن على مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:– قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع *(بجلسة يوم الإثنين)*.– قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ *(بجلسة يوم الإثنين )*.– قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج “تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر” بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير *(بجلسة يوم الثلاثاء)*.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن النواب يدرج ثلاث مشروعات قوانين للمناقشة الأسبوع المقبل لتقديم تيسيرات الممولين.. ويناقش الإجراءات الجنائية وصولا للمادة 276 – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية