للمستشفيات - ترندات عربي

تعامل وزارة الكهرباء مع الطوارئ خلال رمضان

وفيما يتعلق بالاستعدادات الطارئة، أشار المصدر إلى توفير مولدات ديزل للمستشفيات ومحطات المياه والصرف الصحي لضمان استمرار الخدمة الحيوية في حال حدوث انقطاع للكهرباء، وتعمل الوزارة على تغذية الأحمال الكهربائية من مصادر متعددة لضمان عدم انقطاع الكهرباء في حال تعطل أي من هذه المصادر.

وأوضح المصدر، أن وزارة الكهرباء كثفت من تواجد فرق الصيانة على مدار الساعة لحل أي مشكلة طارئة، بالإضافة إلى زيادة حملات شرطة الكهرباء لمكافحة سرقة التيار الكهربائي في المناطق العشوائية والمنازل.

كما أكدت الوزارة على تسهيل إجراءات تركيب العدادات الكودية في المباني المخالفة لشروط البناء، لحين التصالح مع الجهات المختصة، وبعد ذلك يتم تركيب عداد باسم المشترك.

وشددت الوزارة على أهمية رفع القدرات الإنتاجية لمحطات الكهرباء استعدادًا لأي زيادة طارئة في الأحمال.

كما قدم المصدر، نصائح للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء، مثل استخدام المصابيح الموفرة للطاقة، وتشغيل السخان الكهربائي عند الحاجة فقط، واستخدام الغسالات الكهربائية بتحميل كامل، فضلًا عن تجنب استخدام المجفف الكهربائي وترك الملابس لتجف تحت أشعة الشمس، وضبط أجهزة التكييف على درجة حرارة 24 مئوية.

تعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر لشركات التوزيع

وأصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، تعليمات مشددة لشركات توزيع الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين طوال شهر رمضان، لضمان عدم انقطاع الكهرباء.

وتضمنت تعليمات المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، رفع جاهزية العمل خلال شهر رمضان منعا لحدوث أي أعطال، مشددا على ضرورة تواجد فرق الصيانة المجهزة من المهندسين والفنيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية وتزويدهم بوسائل الاتصال السريعة لتلبية الاستعدادات في أسرع وقت ممكن.

كما تضمنت توجيهات الشركة القابضة لكهرباء مصر أيضا، تطبيق عمل الورديات ومراجعة كل جداول الصيانة الدورية لشبكات التوزيع استعدادا لأي زيادة متوقعة في الأحمال خلال شهر رمضان، وتوفير وحدات ديزل حديثة متنقلة لتوفير التغذية البديلة في أي مكان قد يحدث فيه عطل أو حادث طارئ يؤدي إلى قطع تيار التغذية المباشرة، حيث يتم استخدام تلك الوحدات عندما يتسبب العطل في انقطاع التغذية الأساسية والبديلة في المنشآت الحيوية مثل محطات المياه والصرف الصحي والمستشفيات.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الكهرباء اتخذت كافة التدابير استعدادا لرمضان.. وتوفير مولدات ديزل للمستشفيات وحالات الطوارئ – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم الحكومة توافق على إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الخميس 13/فبراير/2025 – 02:49 م

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.

إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

ونص التعديل على إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهم: أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.

وأكد التعديل الدور الذي يمارسه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب أو المنشآت الطبية التابعة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال ورسم السياسة العامة للعمل بها، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لكل منها. وللمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في هذا الشأن وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها.

ونص التعديل على أن للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية، بتشكيل اللجان المختصة بذلك وضوابط عملها واختصاصاتها، وذلك كله للوقوف على استيفاء المعايير والاشتراطات والتقييم على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، كما للمجلس تنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمي وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية، وله إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية لتحقيق التنسيق والتكامل بين تلك المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية بها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، هذا فضلا عن إصدار دليل سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وأضاف التعديل عددا من المواد الجديدة، منها ما يأتي بهدف الربط بين كافة أنماط المستشفيات الجامعية المختلفة بالنص على كون المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 وأفرع الجامعات الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون رقم 162 لسنة 2018 في شأن إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية والتي تقدم الخدمات الطبية المبينة بالمادة (1) من هذا القانون، تُعد من المستشفيات الجامعية، وتسري عليها أحكام مواد هذا القانون، وتكون إدارتها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية له مع مراعاة أحكام القانونين المشار إليهما، ويكون للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دعوة المديرين التنفيذيين لتلك المستشفيات لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.

كما نص التعديل على أن المنشآت الطبية التابعة للمراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي من المستشفيات الجامعية في تطبيق أحكام هذا القانون وتسرى عليها أحكامها مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لعملها.

وأناط التعديل باللائحة التنفيذية لهذا القانون وضع شروط الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت في ذلك، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بهذا الشأن.

كما نص التعديل على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لجانا رقابية متخصصة من ذوي الخبرة من أعضاء هيئة التدريس على ألا تقل عن درجة أستاذ للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة على المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين بها، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون هم ومرافقوهم، والتفتيش عليها في أي وقت، للتأكد من توافر اشتراطات الترخيص وتقييم سياسات التشغيل، وأناط بتلك اللجان رفع تقرير عن نتائج أعمالها للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

ونظم التعديل ما يتعلق بغلق المنشآت التابعة للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون إداريا أو فرض جزاء مالي عليها، أو إلغاء الرخصة، وحالات كل منها، وذلك كله دون الإخلال باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للمحافظة على سير العملية التعليمية.

كما ألزم التعديل المستشفيات الجامعية المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الحكومة توافق على إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية