التصنيفات
منوعات

خلال لقاء السبت مع وزير الصناعة.. حلول فورية لمشكلات مستثمري كفر الشيخ – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم خلال لقاء السبت مع وزير الصناعة.. حلول فورية لمشكلات مستثمري كفر الشيخ – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

حلول فورية لمشكلات عدد من مستثمري كفر الشيخ، حيث أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين.

وقال: إن ذلك سيتم بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية وذلك للصرف منها على أغراضها بما يُسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين وتحقيق الاستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الفريق مهندس كامل الوزير مع مستثمري محافظة كفر الشيخ، حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة.

الصناعة وحل مشكلات مستثمري كفر الشيخ

أثمر اللقاء عن حل عدد من المشكلات بشكل فورى، حيث استجاب الوزير لمطالب عدد كبير من مستثمرى كفر الشيخ بتوفير الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية من خلال التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوصيل الغاز على رأس المناطق الصناعية على أن تقوم جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية باستكمال التوصيلات الداخلية للغاز .

اقرأ أيضًا: بعد لقاء وزير الصناعة.. حلول جذرية للمناطق الصناعية وتيسيرات للمستثمرين بالجيزة

وخلال اللقاء عرض رفيع معوض أحد المستثمريين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بمطوبس طلبه بشأن إمكانية الحصول على رخصة بناء من كفر الشيخ حيث يتم استخراجها من مقر التنمية الصناعية بالتجمع الخامس بالقاهرة، قام الوزير بالتوجيه بالدراسة الفورية لمطلبه وامكانية أن يقوم المستثمر بتقديم طلبه لفرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمحافظته على أن يتولى الفرع ارسالها للمقر الرئيسي.

تملك الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع

واستعرض محمد دوير احد مستثمرى مطوبس الصناعية العاملين فى مجال الصناعات الدوائية طلبه المتمثل فى رغبته فى تملك الارض الصناعية حيث يتم الاستفادة من الأراضي بمطوبس وكافة الأراضي شمال الطريق الدولى الساحلى بحق الانتفاع.

اقرأ أيضًا: تحرك جديد من وزير الصناعة تجاه الأراضي الصناعية المهملة

ووجه الوزير بتشكيل لجنة قانونية من مستشارى وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لدراسة فلسفة اتخاذ قرار تخصيص كافة الأراضى شمال الطريق الدولى الساحلى بحق الانتفاع على أن يتم وفقًا لمخرجات اللجنة اتخاذ كافة الآليات اللازمة لتحويل تخصيص الاراضى بمنطقة مطوبس و شمال الطريق الدولى الساحلى من حق الانتفاع الى نظام التملك.

عدم توافر وسائل مواصلات لنقل العاملين

وعرض أحد مستثمرى مطوبس الصناعية مشكلته المتمثله فى عدم توافر وسائل مواصلات لنقل العاملين من منطقة رشيد لمنطقة مطوبس، حيث وجه الوزير بالتنسيق بين محافظة كفر الشيخ وجهاز النقل البرى الداخلى والدولى التابع لوزارة النقل لتعزيز محافظة كفر الشيخ بخطوط مواصلات داخلية لخدمة العاملين بالمناطق الصناعية وربط محافطة كفر الشيخ بغيرها من المحافظات الأخرى من خلال خط مواصلات من رشيد الى مطوبس.

كما تم تكليف الهيئة العامة للطرق والكبارى باتخاد الاليات اللازمة لانشاء 2 كوبرى علوى دوران للخلف على الطريق الدولى الساحلى لخدمة المنطقة الصناعية بمطوبس وكذا دراسة رفع كفاءة وتطوير الطريق الواصل بين رافد الطريق الدولى الساحلى من امام المنطقة الصناعية ببلطيم وحتى الطريق الدولى الساحلى .

خط الرورو المصري الإيطالي

واختتم الوزير لقاءه بالتأكيد على ضرورة الاستفادة من خط الرورو المصري الإيطالي الذي تم تشغيل وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الماضي بين مينائي دمياط وتريستا لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة.

وأشار إلى أن هذا الخط يعزز الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال النقل البري، كما يدعم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع؛ والذي من شأنه تعزيز تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن خلال لقاء السبت مع وزير الصناعة.. حلول فورية لمشكلات مستثمري كفر الشيخ – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة: الشركات المصرية تحظى باهتمام كبير من الحكومة العراقية – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة: الشركات المصرية تحظى باهتمام كبير من الحكومة العراقية – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أشاد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدعوة الحكومة لممثلي القطاع الخاص للمشاركة في اللجنة العليا المصرية العراقية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين بهدف زيادة التكامل العربي بين المستثمرين في كل من البلدين لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية .

نتائج المباحثات بين القطاع الخاص المصري والعراقي

وأكد علاء السقطي رئيس الاتحاد أن نتائج المباحثات بين القطاع الخاص المصري والعراقي تضمنت رعاية حكومية من البلدين وتم الاتفاق على زيادة الاستثمارات المتبادلة بينهم، مضيفًا رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجه اهتماما كبيرا للشركات المصرية خلال الزيارة ووعد بدخول الحكومة العراقية فى تمويل المشروعات المصرية خاصة الصناعية منها على الأراضى العراقية عن طريق البنوك العامة مع إدخال مستثمرين عراقيين فى شراكات مباشرة مع نظراءهم المصريين بعد إجراء الدراسات المطلوبة للمشروعات المقترحة لإتعظيم جدواها الاقتصادية لكل الأطراف .

الحكومة العراقية

وأوضح السقطى، أن السوق العراقى ملئ بالفرص الاستثمارية خاصة فى مجال الصناعة والتشييد والبناء والصناعات التكنولوجية الجديدة والصناعات النفطية التحويلية، مؤكدًا أن جميع الفرص الموجودة هناك مؤهلة للنجاح والنمو في زمن قصير .

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة: الشركات المصرية تحظى باهتمام كبير من الحكومة العراقية – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

%25 من المحفظة الائتمانية لم تعد كافية… ماذا يريد «مستثمري المشروعات الصغيرة» من البنك المركزي؟ – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم %25 من المحفظة الائتمانية لم تعد كافية… ماذا يريد «مستثمري المشروعات الصغيرة» من البنك المركزي؟ – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

طالب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة أن يصدر البنك المركزي قرارًا ملزمًا للبنوك برفع حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من المحافظ الائتمانية.

وأوضح الاتحاد، أن النسبة المحددة من قبل البنك المركزي، والتي تبلغ 25% من إجمالي المحفظة، تم تحديدها عندما كان سعر الدولار 16 جنيهًا، بناء على ذلك فإن إعادة تقييم هذه المحفظة بناء على سعر الدولار الحالي يظهر أن قيمتها الحقيقية لا تتناسب مع احتياجات المستثمرين التمويلية لضمان استمرارية التشغيل والعملية الإنتاجية.

مستثمري المشروعات الصغيرة يطالب المركزي برفع حصة المشروعات من المحافظ الائتمانية

جاء ذلك تزامناً مع موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

أكد المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، أن زيادة الإعفاءات الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل تصنيفها يعد خطوة قوية لدعم القطاع في ظل مناخ اقتصادي عالمي ومحلي ملئ بالتحديات غير المسبوقة.

رفع حجم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما رحب الاتحاد بقرار رفع حجم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه كان قد طالب رسميًا بهذا التعديل منذ مايو 2024، بما يتناسب مع معدلات التضخم الحالية.

وأوضح، أن هذه الزيادة أدت إلى تحول تصنيف المشاريع الصغيرة إلى متوسطة، والمشاريع المتوسطة إلى كبيرة، ليس بسبب توسعات في الشركات، بل نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات والخدمات والأصول والتكاليف، بالتالي كان تعديل الحدود الجديدة بما يتوافق مع نسبة التضخم في السوق المحلي أمرًا ضروريًا.

أشار إلى أن القانون رقم 152 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن حوافز غير مسبوقة تشجع هذه المشروعات، مطالبًا بإطلاق حملات توعوية واسعة للتعريف بهذا القانون وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات إنتاجية جديدة.

اقرأ أيضاً.. رسميًا.. إيقاف مراقب مباراة الأهلي مع بيراميدز

أكد السقطي، أن القانون يحتوي على العديد من المواد التي تتيح تقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، مع السماح بتسجيلها دون فرض أعباء أو متطلبات كبيرة، ودون وضع مخالفات أو غرامات.

وأوضح، أن أهم مادة في القانون هي وجود تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يتيح لها الاستفادة من المزايا التي يكفلها القانون عبر كافة الجهات الحكومية.

وأضاف، أن التعريف سيكون بناء على حجم الأعمال وليس بناء على حجم المنشأة أو عدد العمالة أو أي معايير أخرى كانت تختلف من مشروع لآخر حسب طبيعة المنتج.

نسخ الرابطتم نسخ الرابط

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن %25 من المحفظة الائتمانية لم تعد كافية… ماذا يريد «مستثمري المشروعات الصغيرة» من البنك المركزي؟ – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية