الوسم: مستحضرات

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم آمنة.. شعبة مستحضرات التجميل تطالب بعدم إشراف الصحة على منتجاتها – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الخميس 27/فبراير/2025 – 11:45 ص

أكدت الدكتورة نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، أنه تم عقد اجتماع مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، بحضور ممثلين عن القطاع، لمناقشة مبررات طلب الخروج من وزارة الصحة، حيث كان ذلك وضعًا مؤقتًا لحين استكمال جميع المواصفات القياسية المصرية التي تتبعها ليكون المنتج صالحًا لطرحه في السوق.

آمنة.. شعبة مستحضرات التجميل تطالب بعدم إشراف الصحة على منتجاتها 

وقالت: تم التأكيد خلال الاجتماع أن رخصة تشغيل المصنع أو رقم تسجيل مستحضر التجميل لم يُذكر في القانون لأنه يسجل في السجل الصناعي، واحتوى قانون هيئة الدواء على تحليل المنتج وفق الإرشادات الأوروبية، وقد وُصفت هذه التوجيهات بأنها تهدف إلى إجراء التحليل على المنتجات من الأسواق وليس داخل المصانع، بهدف كشف الغش التجاري. 

وأوضحت الدكتورة نبيلة أن القانون رقم 15 لسنة 2019 ينص على أن مستحضرات التجميل تُعتبر منتجات آمنة، ولا تتبع وزارة الصحة، بل يتم التعامل معها مثل الملابس والمنظفات. 

كما أن قانون الصيادلة يؤكد أن مستحضرات التجميل لا تشكل أي مخاطر صحية، وبالتالي تُصنف ضمن المنتجات الاستهلاكية وليس ضمن الأدوية أو المنتجات الطبية.

وأضافت أن التسجيل والترخيص لهذه المنتجات يتم من خلال وزارة الصناعة فقط، ولا يوجد أي تسجيل في وزارة الصحة إلا إذا كانت المنتجات لها صفة علاجية مثل علاج حب الشباب أو القروح.

 أصحاب مصانع مستحضرات التجميل في اللجان المعنية

أشارت الدكتورة نبيلة إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إرسال مذكرة تفصيلية إلى وزير الصناعة والتجارة تتضمن شرحًا كاملًا للوضع القانوني لصناعة التجميل، وعدم تبعيتها لهيئة الدواء أو وزارة الصحة، حيث إن البروتوكول السابق بين الهيئة والقطاع لم يكن له أساس دستوري.وأكدت أهمية تمثيل أصحاب مصانع مستحضرات التجميل في اللجان المعنية، لضمان اتخاذ قرارات عادلة ومنصفة للصناعة، مشددة على أن المصانع التي تعمل في إنتاج مستحضرات التجميل فقط يجب أن تظل تحت إشراف وزارة الصناعة، وليس وزارة الصحة.وأكّدت أن هدف أصحاب المصانع ينحصر في توفير مناخ مستقر يدعم نمو صناعة مستحضرات التجميل من خلال دعم المصانع القائمة التي تعمل في إطار شرعي، واحتواء المصانع غير المقننة التي تعاني من تعدد جهات الرقابة عليها، وما يترتب على ذلك من العراقيل والتعقيدات الإدارية التي تلاحقها، مما يدفعها إلى العمل بشكل غير شرعي وفي إطار غير قانوني. ومن الأمثلة على ذلك المنع المتعمد لمنع المصانع من الإفراج عن خامات ومستلزمات الإنتاج عند وصولها إلى الجمارك المصرية إلا بعد تسديدها نسبة 1% من حجم مبيعاتها السنوية لصالح اتحاد نقابات المهن الطبية، رغم صدور أحكام قضائية نهائية تؤكد عدم قانونية تطبيق قانون ضريبة الدمغة الطبية رقم 13 لسنة 1983 وتعديلاته اللاحقة، والتي تتعلق بالبند الثاني المتعلق بمنع مصانع مستحضرات التجميل.وأضافت أن هدف الاجتماع هو بحث طلب معالي وزير الصناعة والتصويت عليه من قبل أعضاء شعبة التجميل المسجلين في سجلات اتحاد الصناعات وفقًا للوائح الاتحاد السارية، دون المساس بأي من القوانين السارية من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عدد من الحقائق على مدار العقدين الماضيين، حيث إن صناعة التجميل قد استقرت في مصر منذ بداية القرن الماضي، وتصدرت صادرات منتجات هذه الصناعة مراكز متقدمة على مستوى كافة الصادرات المصريّة في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي، وظلت هذه الصناعة تحت ولاية وزارة الصناعة حتى عام 1997 عند صدور قرار بضم ترخيص المصانع إلى وزارة الصحة.صدر القرار من رئيس مجلس الوزراء عام 2011 بالموافقة على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصحة والصناعة لوضع القواعد الخاصة بمراقبة مستحضرات التجميل، تمهيدًا لنقل تبعية صناعة التجميل من وزارة الصحة إلى وزارة الصناعة، ولكن للأسف لم يُنفذ ذلك نظرًا لمرور البلاد في ذلك التوقيت بحالة من عدم الاستقرار السياسي.أوضحت جرجس أنه في عام 2019 صدر قانون رقم 151 بإنشاء هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية، حيث تصر هيئة الدواء على أن رقابة مستحضرات التجميل في جميع مراحلها تخضع لهيئة الدواء المصرية، كما ورد في كتابها استنادًا إلى أن القانون رقم 151 ينص على أن تختص هيئة الدواء بوضع النظم الملزمة التي تضمن فاعلية وأمان المستحضرات الطبية الخاضعة لأحكام القانون، وتعقبها عبر جميع مراحل التداول، مما يعني أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن ترخيص المصانع وتسجيل المنتجات، والتفتيش الدوري، ومراقبة الأسواق، والإفراج عن الخامات والمستلزمات، والرقابة على الإعلانات والعلامات التجارية. وعليه، فقد تم دراسة مواد هذا القانون وتبين أن علاقة هيئة الدواء بصناعة التجميل تنحصر في عدد من المهام، على رأسها فحص وتحليل مستحضرات التجميل.

مستحضرات التجميل

نص القانون على أن تحل هيئة الدواء محل وزارة الصحة في الاختصاصات المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والذي ينظم تسجيل وتداول والرقابة على المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكامه. ورغم وجود صناعة لمستحضرات التجميل قبل إصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة، فإن النصوص القانونية لم تذكر مستحضرات التجميل. وجاءت شهادة نقابة الصيادلة في مخاطبتها لهيئة الدواء مؤيدة لهذه الحقيقة، حيث أكد القانون أن هذه المنتجات تعتبر سلبية، أي ليست لها مخاطر، ولا تُكتب في الروشتات، ولا تُعطى عن طريق الفم، وليست لها أي تأثير على صحة الإنسان.وعليه، وبما لا يدع مجالًا للشك، فإن مستحضرات التجميل ليست مستحضرات طبية أو دوائية أو صيدلية، وأن مصانع مستحضرات التجميل ليست مصانع أو مؤسسات طبية أو دوائية أو صيدلية.أشارت إلى أن صادرات صناعة التجميل ساهمت خلال فترتي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي في سداد ديون مصر من واردات السلاح والقمح عن طريق اتفاقيات التبادل التجاري مع الاتحاد السوفيتي. في حين أن العديد من القلاع الصناعية القديمة قد اختفت حاليًا من خريطة صناعة التجميل، وهذا ما دعا رئيس الجمهورية إلى إعلان استيائه من حجم واردات القطاع التي بلغت في آخر 10 سنوات 471 مليون دولار من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، و174 مليون دولار من مستحضرات العناية بالشعر، كما بلغت واردات مزيلات العرق والعطور 440 مليون دولار.

وأكدت أن واقع الأحكام القضائية على مدار الخمسين عامًا الماضية لم يسجل أي قضية ضد أي منتج تجميل تسبب في أي ضرر لأي شخص، في حين يوجد قضايا ضد مياه معدنية ومبيد حشري كان خاليًا من المادة القاتلة للذباب، وبلوبيف فاسد وبعض المعلبات.واختتمت تصريحاتها قائلة: نعمل على تعزيز دور ممثلي الصناعة في اللجان لضمان بيئة تنظيمية عادلة ومستقرة لصناعة مستحضرات التجميل، بما يتماشى مع القوانين والتشريعات المعمول بها

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن آمنة.. شعبة مستحضرات التجميل تطالب بعدم إشراف الصحة على منتجاتها – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم كامل الوزير يوجه بإعداد دراسة تفصيلية لإشراف هيئة التنمية الصناعية على مصانع مستحضرات التجميل – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الأربعاء 26/فبراير/2025 – 10:13 ص

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.

ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي. كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.

مقترحات لمعالجة مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر

وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية. كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.

تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.

كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.

وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهًا أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.

على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية.

وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن كامل الوزير يوجه بإعداد دراسة تفصيلية لإشراف هيئة التنمية الصناعية على مصانع مستحضرات التجميل – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم هيئة الدواء ترفض تسجيل مستحضرات جديدة لأمراض الغدد الصماء بسبب تركيزاتها القليلة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

السبت 15/فبراير/2025 – 08:07 م

قررت هيئة الدواء المصرية عدم الموافقة على استقبال تسجيل مستحضرات جديدة أو الاستمرار في تسجيل المستحضرات الحالية التي تحتوي على التركيزات التالية وهي 5 مجم داباغليفلوزين (كمونوهيدرات بروبانديوول) مع 50 مجم سيتاغليبتين (كمونوهيدرات فوسفات)، أو 5 مجم داباغليفلوزين مع 100 مجم سيتاغليبتين، وكذلك 10 مجم داباغليفلوزين مع 50 مجم سيتاغليبتين.

رفض تسجيل مستحضرات جديدة لأمراض الغدد الصماء 

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، في منشور لها، أن القرار بناءً على توصيات اللجنة العلمية المتخصصة المجمعة لأمراض الغدد الصماء والميتابوليزم، التي أفادت بأن اختلاف هذه التركيزات قد يؤدي إلى ممارسات خاطئة عند وصف الجرعات، حيث أن الجرعة اليومية الفعالة للـ داباغليفلوزين تبلغ 10 مجم، والجرعة اليومية الفعالة للـ سيتاغليبتين تبلغ 100 مجم. 

وأضافت اللجنة العلمية في توصيتها أن التركيز الأقل قد تسبب التباسًا للأطباء وتؤدي إلى سوء استخدام أو وصف جرعات دون المستوى العلاجي المطلوب، وعليه تم رفض التركيزات المحددة لتجنب أي التباس أو أخطاء طبية محتملة.

هذا القرار يعكس حرص هيئة الدواء المصرية على ضمان سلامة المرضى وتقديم المستحضرات الدوائية بما يحقق أعلى معايير الأمان والجودة في الاستخدام العلاجي.

وفي وقت سابق، تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الحالة الصحية لعدد من المرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطنين، في معبر رفح البري، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أركان حرب خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، ووفدًا من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى وفد من الاتحاد الأوروبي، وعددًا من قيادات الوزارتين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير حرص على التحدث مع المصابين ومرضى، واطمأن على تلقيهم كافة أوجه الدعم الصحي، بدء من دخولهم المعبر، ووصولا إلى توزيعهم على المستشفيات المصرية لتلقي الرعاية الصحة اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء الفلسطنيين.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن هيئة الدواء ترفض تسجيل مستحضرات جديدة لأمراض الغدد الصماء بسبب تركيزاتها القليلة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم انتقادات واسعة لنقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل إلى هيئة الدواء – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الإثنين 10/فبراير/2025 – 12:25 م

قالت الدكتورة نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، إن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من وزارة الصناعة إلى هيئة الدواء ووزارة الصحة أثار جدلًا واسعًا بين المصنعين، خاصة مع فرض اشتراطات رقابية صارمة ورسوم مرتفعة تزيد من الأعباء على المستثمرين، وتؤثر سلبًا على عمليات الإنتاج والتصدير.

 دور هيئة الدواء وسلامة الغذاء

وأضافت جرجس في بيان: هيئة الدواء وسلامة الغذاء مسؤوليتها الأساسية التفتيش في الأسواق على مستحضرات التجميل والأغذية، وليس داخل المصانع، حيث تراقب المنتجات المطروحة لمنع الغش التجاري والتأكد من عدم تداول منتجات مجهولة المصدر، أما المصانع، فهي مسجلة بالفعل في هيئة التنمية الصناعية، وفي العديد من دول العالم، يتم تسجيلها إلكترونيًا فقط دون الحاجة إلى تراخيص، فيما يُعرف بنظام التسجيل بالإدراج، وذلك لتجنب تصنيف المنتجات كمجهولة المصدر.

وأشارت إلى أن دولًا مثل أمريكا وكندا تسمح للمصانع بإنتاج وبيع مستحضرات التجميل دون الحاجة إلى تسجيل رسمي أو تحاليل مسبقة، على أن يحتفظ المصنع بالتحاليل داخليًا تحسبًا لأي شكوى، كما يتم إدراج اسم المنتج واسم المصنع على منصات إلكترونية كقيمة مضافة، مما يسهل الرقابة دون تعقيدات إدارية تعيق الإنتاج.

متطلبات معقدة ورسوم مبالغ فيها

وأكدت أن اشتراطات هيئة الدواء فرضت معايير مشابهة لمصانع الأدوية، رغم اختلاف طبيعة المنتجات والمخاطر الصحية، مما أجبر العديد من المصانع على إعادة هيكلة خطوط الإنتاج بتكاليف مرتفعة، فضلًا عن فرض رسوم تفتيش وتراخيص مبالغ فيها.

كما تساءلت: لماذا لا تعترض هيئة الدواء على المنتجات الغذائية منخفضة الجودة مثل السمن الصناعي، بينما تفرض قيودًا صارمة على مستحضرات التجميل التي تعد من المنتجات الآمنة؟.

المطالبة بالعودة إلى القانون

وشددت جرجس على ضرورة إعادة النظر في القرار، والعودة إلى نص القانون الذي يمنح هيئة التنمية الصناعية وحدها حق إصدار التراخيص، بينما يقتصر دور هيئة الدواء على مراقبة جودة المنتجات في الأسواق.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن انتقادات واسعة لنقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل إلى هيئة الدواء – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية