التصنيفات
منوعات

مصر مستمرة في مسارها لدعم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مصر مستمرة في مسارها لدعم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

ألقى الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطني، كلمة استعرض فيها أبرز الجهود الوطنية في مجال حرية الإعلام وحقوق الإنسان، والحديث عن الدور الذي تقوم به الهيئة في تعزيز حرية الإعلام، ومشيرًا إلى دور الحوار الوطني كمحرك رئيسي للمشاركة السياسية والمجتمعية.

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ومنسق عام الحوار الوطني يشارك بجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بمجلس الأمم المتحدة بجنيف

وتحدث الدكتور رشوان، عن أن الهيئة العامة للاستعلامات تُولي اهتمامًا بالغًا لحرية الإعلام والعمل الصحفي الأجنبي، حيث يوجد بمصر نحو 1000 مراسل صحفي أجنبي مقيم، يمثلون 45 دولة و210 مؤسسة إعلامية دولية، كما أنه خلال الـ18 شهرًا الماضية، استقبلت الهيئة 105 من الوفود الصحفية، شملت 800 ممثل عن وسائل الإعلام الأجنبية وشركات الإنتاج، ولم يتم خلال فترة المراجعة الدورية لمصر إبعاد أي مراسل أجنبي، ولم تُسجل شكاوى تتعلق بقيود على عملهم، ويتمتع المراسلون بكامل الحرية في عملهم المهني ولم يحدث أن اشتكى بعض منهم من أي قيود عليه في عمله بمصر.

أكد الدكتور ضياء رشوان، أن الهيئة نظمت تسهيلات شاملة لتغطية فعاليات بارزة، مثل الانتخابات الرئاسية لعام 2023 التي شهدت تغطية 528 مراسلاً ممثلين لـ120 مؤسسة إعلامية أجنبية، بالإضافة إلى تنظيم الحضور الإعلامي لأكثر من 70 فعالية كبرى، منها قمة القاهرة للسلام، وقمة دول جوار السودان، ومؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الهيئة عقدت حوالي 150 لقاءً مع المراسلين الأجانب وممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية في مصر.

65 حزبا شاركوا في الحوار الوطني 

وتحدث الدكتور ضياء رشوان، عن مبادرة الحوار الوطني الذي انطلق بدعوة من رئيس الجمهورية في أبريل 2022، مشيرًا إلى أنه قد شارك في الحوار 65 حزبًا سياسيًا، من بينهم أحزاب “الحركة المدنية الديمقراطية” المعارضة، إلى جانب النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية، كما أنه لم يحدث منذ بدء الحوار أن انسحب أي طرف مشارك فيه، وتم تشكيل مجلس أمناء للحوار يضم 21 عضوًا، غالبيتهم من المعارضة، ويُتخذ القرار فيه بالتوافق لضمان مشاركة جميع الأطراف.

وأشار منسق عام الحوار الوطني، أن الحوار تناول 3 محاور رئيسية (سياسي، اقتصادي، مجتمعي)، لكل منها مقرر عام ومقرر عام مساعد، وتتفرع عنها 19 لجنة فرعية، لكل منها أيضاً مقرر ومقرر مساعد، بإجمالي 44 مقررًا ومقررًا مساعدًا، غالبيتهم أيضًا من المعارضة، وشهد الحوار الوطني عقد 105 جلسة علنية حضرها ممثلو وسائل الإعلام بمشاركة نحو 7300 مشارك، وتحدث بها نحو 3200 متحدث.

ونتج عن الحوار 136 توصية تم رفعها لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى 96 توصية اقتصادية، وانتجت جلسات أخرى خاصة متعلقة بالحبس الاحتياطي 24 توصية وشارك بها 428 شخصًا، وتم تنفيذ عديد من التوصيات بالفعل، منها إصدار تعديلات على أحكام الحبس الاحتياطي، إطلاق برامج حماية اجتماعية، وإصدار قرارات عفو رئاسي شملت 25 محكومًا عليهم، فضلًا عن إفراج الجهات القضائية عن أكثر من 1500 محبوس احتياطيًا.

الحكومة أولت توصيات الحوار عناية خاصة

وأكد الدكتور ضياء رشوان، أن الحكومة أولت توصيات الحوار عناية خاصة، وتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بينها وبين مجلس أمناء الحوار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضمين برنامج الحكومة الحالية التي شُكلت في أغسطس الماضي، 73 توصية للحوار منهم 44 متطابقة، و29 مأخوذة جزئيًا، فضلاً عن مشاركة عديد من أعضاء الحكومة ومسئوليها بجلسات الحوار.

مصر مستمرة في مسارها لدعم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل

وختامًا قال الدكتور ضياء رشوان، أن مصر مستمرة في مسارها لدعم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما يتضمن حرية الإعلام، التعددية الحزبية، والحوار المجتمعي، من خلال تشريعات وسياسات متطورة تستجيب لمتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية، وتواكب التجارب الدولية الناجحة.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مصر مستمرة في مسارها لدعم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

الوزير محمود فوزي يخاطب العالم من الأمم المتحدة بإنجازات مصر بملف حقوق الإنسان.. ويؤكد: مصر مستمرة في جهودها من خلال تشريعات متطورة وسياسات رشيدة – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم الوزير محمود فوزي يخاطب العالم من الأمم المتحدة بإنجازات مصر بملف حقوق الإنسان.. ويؤكد: مصر مستمرة في جهودها من خلال تشريعات متطورة وسياسات رشيدة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الوزير محمود فوزي أمام الأمم المتحدة: 

الانتخابات الرئاسية والنيابية أجريتا بشفافية تامة وإشراف قضائي كامل ومتابعة إعلاميةالتعددية الحزبية أحد مصادر التنوع الفكري والسياسي في البلاداستمرار التعاون مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات اللاجئينالحكومة قدمت عددا من القوانين التي تسهم في دعم حقوق الإنسانمصر عملت على تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزاماتها الدوليةحقوق الإنسان متكاملة ونأمل أن تتمتع بها جميع الشعوب دون ازدواجيةمصر مستمرة في وضع تشريعات حديثة لدعم حقوق الإنسان

استهل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حديثه بأن مصر حققت نهضة تشريعية ومؤسسية شاملة في مجال الحقوق المدنية والسياسية، تأكيداً على التزام الدولة بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في الاستعراض الدوري الشامل الأخير، والاستجابة للتحديات الوطنية والدولية المرتبطة بهذا الملف.

وأوضح الوزير أن من أبرز الإنجازات التشريعية إصدار قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب، استجابة للزيادة المطردة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء، وقال إن هذا القانون يأتي متوافقاً مع التزامات مصر الدولية، خصوصاً اتفاقية ١٩٥١ الخاصة بوضع اللاجئين، ويضمن حماية اللاجئين وتمتعهم بكافة الحقوق والحريات المكفولة لهم. كما أن القانون أنشأ لجنة وطنية معنية بتنظيم شئون اللاجئين، تختص بالنظر في طلبات اللجوء حالة بحالة وفق مواعيد محددة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً، مثل ذوي الإعاقة، المسنين، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الإتجار بالبشر والعنف. 

وأكد  الوزير، أن القانون يتضمن نصوصًا صريحة وواضحة بعدم ترحيل اللاجئين قسرياً أو ردهم إلى مكان تعرضهم للخطر، مع كفالة حقهم في العودة الطوعية لدولة جنسيتهم أو اقامتهم أو إعادة توطينهم في دولة اخرى، أو للحصول على الجنسية المصرية.

وأشار السيد الوزير إلى أن الدولة تواصل تعاونها البناء مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستتضمن المزيد من التيسيرات في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم.

وفيما يخص تطوير منظومة العدالة الجنائية، أشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الحكومة قدمت إلى البرلمان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية كبيرة في تطوير العدالة الجنائية، ويعكس الضمانات المستحدثة في الدستور.

وأضاف أن المشروع يعالج قضايا بالغة الأهمية، مثل تنظيم الحبس الاحتياطي وتقليص مدده، وضمان الإفراج الفوري عند بلوغ الحد الأقصى، مع استحداث آليات التظلم من قرارات الحبس الاحتياطي وتعويض المتضررين منه مادياً ومعنوياً في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها.

كما يشمل المشروع ضمانات مهمة للمتهمين، منها الحق في الصمت، علانية المحاكمات، بطلان أي أقوال تُنتزع تحت الإكراه، وضمان حضور المحامي في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وحظر ايذاء المتهم أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة، وبدون أمر قضائي ومسبب.

وأوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محام، مع ندب محام لمن ليس معه محام، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال الدعوى الجنائية، مع منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكواهم فوراً إلى النيابة العامة، التي تعد وفق أحكام الدستور والقانون جزء أصيلًا من السلطة القضائية، وأعضاؤها مستقلون وهم من القضاة، وتتولى الإشراف والرقابة على كافة أماكن الاحتجاز القانونية، والتحقيق، وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وهم جزء من تشكيل المحكمة.

كما أوجب القانون صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك في نطاق جرائم محددة.

وأكد السيد الوزير، أن المشروع يُعزز حماية حقوق الضحايا والشهود والمبلغين، كما يتضمن استخدام التكنولوجيا الحديثة في إجراءات المحاكمة والتحقيق، مثل المحاكمات عن بُعد والإخطارات الإلكترونية، بما يواكب التطورات الدولية.

وفي إطار تعزيز حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية، أشار المستشار محمود فوزي، إلى أن مبادرة الحوار الوطني كانت نقطة انطلاق مهمة لتوسيع دائرة المشاركة السياسية والمجتمعية، عبر إشراك كافة أطياف المجتمع في وضع أولويات العمل الوطني مع اعتماد آلية (التوافق) بدلاً من التصويت، وشموله للمحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

كما قال السيد الوزير، أن الحوار الوطني نتج عنه في مرحلته الأولى مخرجات استراتيجية أحالها السيد رئيس الجمهورية لجهات الدولة المعنية للدراسة والتنفيذ، بخلاف الإفراج عن العديد من المحكوم عليهم بتوصيات من لجنة العفو الرئاسي، التي تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو للإفراج عنهم قبل إتمام المدة المحكوم بها.

وعلى صعيد الإعلام، أوضح المستشار محمود فوزي، أن مصر تتميز بتعددية صحفية وإعلامية كبيرة، حيث بلغ عدد الصحف المسجلة أكثر من ٥٨٠ صحيفة، وعدد القنوات الفضائية المرخصة أكثر من ٧٤ قناة، والمواقع الإلكترونية المرخصة أكثر من ٢٠٠ موقعًا، والمحطات الإذاعية أكثر من ١٤ شبكة إذاعية، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتولى الإشراف على هذا القطاع بصورة مستقلة، وتكون قراراته بشكل مسبب، مع ضمان خضوع قراراته للرقابة القضائية إلغاء وتعويضًا.

وأكد السد الوزير، أن التعددية الحزبية تمثل ركنًا أساسيًا من أركان الديمقراطية المصرية، مشيرًا إلى أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة شهدت تنافس ٩٢ حزبًا سياسيًا، يمثل منها حاليًا ١٣ حزبًا في مجلس النواب، و ١٥ حزبًا في مجلس الشيوخ، كما أوضح أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة أُجريت بمشاركة أربعة مرشحين، وتمت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحت إدارة هيئة مستقلة وإشراف قضائي كامل، ومتابعة من منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وختامًا أكد المستشار محمود فوزي، إن حقوق الإنسان منظومة متكاملة ومترابطة، وهدف إنساني مشترك نسعى جميعاً لتحقيقه، ومصر مستمرة في جهودها لدعم وتعزيز حقوق الإنسان، من خلال تشريعات متطورة وسياسات رشيدة، ومستفيدةً من التجارب الناجحة على الصعيد الدولي، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الوزير محمود فوزي يخاطب العالم من الأمم المتحدة بإنجازات مصر بملف حقوق الإنسان.. ويؤكد: مصر مستمرة في جهودها من خلال تشريعات متطورة وسياسات رشيدة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

مجلس النواب ينتهى من 276مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ..وسط انتصارات مستمرة للصحفيين والمحامين – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مجلس النواب ينتهى من 276مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ..وسط انتصارات مستمرة للصحفيين والمحامين – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

انتهى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من 276 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بجلسة اليوم الثلاثاء والتى شهدت حذف المادة (٢٦٧)التي كانت تنص على (لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.

ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.

مجلس النواب ينتهى من 276مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ..وسط انتصارات مستمرة للصحفيين والمحامين 

ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مكرراً من قانون العقوبات).حيث أعاد المجلس التأكيد خلال جلسته العامة المعقودة اليوم ٢٨ يناير الجاري على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

استجابة لنقابة المحامين مجلس النواب يرفض أي تعديلات على المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على ” مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.

وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.

وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.” رفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.

من جانبه أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته. ووافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.

  النواب يوافق على مقترح للنائب عاطف المغاوري لمزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة وردهم

ووافق المجلس على تعديل النائب عاطف مغاوري على المادة (٢٤٤) التي تنص على: (يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.

كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه). وذلك بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول. ووافق المجلس على ذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يمثل تفعيل مزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مجلس النواب ينتهى من 276مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ..وسط انتصارات مستمرة للصحفيين والمحامين – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

د. محمد الجمل يكتب: الثورة قائمة ومعارك التنمية والبناء مستمرة – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم د. محمد الجمل يكتب: الثورة قائمة ومعارك التنمية والبناء مستمرة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

واجب علينا جميعا ان نحيي رجال الشرطه المصريه في عيدهم في عيد الشرطه تقديرا لجهودهم في حفظ الامن والامان واستقرار مصرنا العزيزه واعترافا بتضحياتهم على مر السنين في سبيل هذا الوطن الغالي. عيد الشرطه هو تقليد لذكرى موقعه الاسماعيليه والتي حدثت في 25 يناير 1952 والتي راح ضحيتها حوالي 50 شهيدا واكثر من 80

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن د. محمد الجمل يكتب: الثورة قائمة ومعارك التنمية والبناء مستمرة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

السيسي: مصر مستمرة في دعم الصومال – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم السيسي: مصر مستمرة في دعم الصومال – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر مستمرة في دعم الصومال؛ لتحقيق الأمن والاستقرار داخليًا، مشيرا إلى أن مصر تقدم الدعم السياسي والإنساني لهذا البلد الصديق في إطار التعاون المشترك لتعزيز الاستقرار في القرن الإفريقي ويساهم الدعم المصري في تعزيز القدرات المحلية للصومال من خلال مساعدات إنسانية ومشاريع تنموية مما يعكس الدور الفاعل لمصر في استقرار المنطقة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، بقصر الاتحادية حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية لبحث تعزيز أطر التعاون الثنائى وتطورات الأوضاع الإقليمية.

وعقد الرئيسان جلسة مباحثات حيث من المقرر أن يتم خلالها تأكيد قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والصومال والحرص المشترك على تدعيمها على مختلف الأصعدة.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن السيسي: مصر مستمرة في دعم الصومال – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية