الوسم: منع

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم 2 مارس المقبل.. نظر دعوى إيقاف قرار منع الفقرة التحكيمية في البرامج الرياضية – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الخميس 27/فبراير/2025 – 06:59 م

قررت دائرة الطعون بمجلس الدولة تحديد جلسة 2 مارس المقبل لنظر الدعوى المقامة من المحامي محمد رشوان، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع الفقرة التحكيمية في البرامج الرياضية.

نظر دعوى إيقاف قرار منع الفقرة التحكيمية في البرامج الرياضية

وكان المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرارًا يقضي بمنع تحليل القرارات التحكيمية في البرامج الرياضية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية والإعلامية واعتبر مقيم الدعوى أن هذا القرار يخالف مبدأ حرية الرأي والتعبير، ويؤثر على مهنية الإعلام الرياضي، مشيرًا إلى أن تحليل القرارات التحكيمية يعد جزءًا أساسيًا من المحتوى الرياضي الذي يهدف إلى تثقيف الجمهور وتوضيح الجوانب الفنية في المباريات.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة في دفوع الطرفين خلال الجلسة المقبلة، وسط ترقب من الإعلاميين والجماهير الرياضية لحسم الجدل حول القرار وتأثيره على تغطية البطولات المحلية والدولية.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن 2 مارس المقبل.. نظر دعوى إيقاف قرار منع الفقرة التحكيمية في البرامج الرياضية – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم شعبة المصدرين تكشف حقيقة منع المغرب دخول المنتجات المصرية لأسواقه – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الخميس 20/فبراير/2025 – 06:03 م

قال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك عملية تعطيل لدخول بعض المنتجات المصرية إلى أسواق المغرب متمثلة في شاحنات وحاويات سيراميك وبعض المواد الغذائية، وفي طريقها للدخول بشكل طبيعي، مشيرا إلى أنه لم يصدر أي قرار رسمي يمنع دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق المغربية.

شعبة المصدرين تكشف حقيقة منع المغرب دخول المنتجات المصرية لأسواقه

وأوضح زكي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن ما يحدث حاليًا هو مجرد مناوشات تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، على خلفية اتفاقية أغادير.

وأضاف زكي أن هذه المناوشات ليست جديدة، بل تحدث بشكل دوري، وذلك لتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين مصر والمغرب، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار اتفاقية أغادير الموقعة في فبراير 2004، التي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر، المغرب، تونس، والأردن، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.

كما أشار زكي إلى أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، مما يدفع المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية بشكل دوري كوسيلة ضغط للسماح بدخول السيارات المغربية إلى الأسواق المصرية.

وأوضح زكي أن أبرز السلع المصرية المصدرة إلى المغرب تشمل السيراميك، السلع الغذائية، الخضراوات، الفاكهة، الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتقدر قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب سنويًا بين 800 و900 مليون دولار.

ونوه الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن الشاحنات والحاويات المعطلة في الموانئ تتمثل في السيراميك والسلع الغذائية المختلفة.

اتفاقية أغادير

وُقعت اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربعة في الرباط بتاريخ 25 فبراير 2004، وتهدف الاتفاقية الى إيجاد منطقة تجارة حرة بين الدول الأطراف، وزيادة التبادل التجاري البيني من ناحية ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.

كما تهدف الى زيادة التكامل الصناعي بين الدول العربية المتوسطية من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية وتحقيق مبدأ تراكم المنشأ، بما يعزز من قدرة الدول الأعضاء التصديرية للنفاذ الى أسواق دول الاتحاد الأوروبي، ويشجع على مزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والعالمية.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن شعبة المصدرين تكشف حقيقة منع المغرب دخول المنتجات المصرية لأسواقه – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم عايزهم يروحوا مركزه الخاص.. طبيبة تتهم مسؤولًا بمستشفى قنا الجامعي بتعمد منع صرف مذيب الجلطة للمرضى – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الأربعاء 19/فبراير/2025 – 10:00 م

أثار منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا بشأن اتهامات طالت مسؤول في قسم الأعصاب بمستشفى جامعة جنوب الوادي، بتورطه في منع صرف عقار مذيب الجلطة على نفقة المستشفى الجامعي، وتوجيه المرضى للعلاج في مراكز طبية خاصة بتكاليف باهظة.

طبيبة تزعم: مسؤول بجامعة مستشفى قنا الجامعي منع صرف علاج مذيب الجلطات للمرضى

ووفقًا لما نشرته الدكتورة أروى عاطف، طبيبة سابقة بقسم الأعصاب بمستشفى قنا الجامعي، عبر حسابها على موقع فيس بوك، اتهمت مسؤولا بقسم الأعصاب بمنع صرف عقار “الأكتيليز” (مذيب الجلطة) على حساب المستشفى، رغم توفره في صيدلية المستشفى، وإجبار الأطباء على توجيه المرضى إلى عنايته الخاصة.

وقالت في منشورها: تعينت في شهر يونيو 2020، وصرفت حقنة الجلطة «الأكتيليز» أو «التي بي إيه» في شهر أبريل 2022، وتم صرف الأمبول – الحقنة التانية – في نفس الشهر على إيدي بردو، وبعدها اتمنع الصرف تاني لغاية حوالي شهر 10 أو 11 عام 2022، وبعد افتتاح عناية المرزوقي التابعة لمستشفى الجامعة بقنا، تم إبلاغ جميع نواب قسم العصبية أن عقار الأكتيليز غير متوفر داخل المستشفى، ولا بد من إرسال المرضى للمراكز الخاصة في قنا لأخذ العقار، ورئيس القسم كان يتهرب خلال تلك الفترة من الإمضاء على طلب صرف طلبية العلاج، وعندما تطوعت وطالبته بالتوقيع على الطلب، أو أن أوقع بدلا منه، خاصة وأن العقار كان ثمنه قرابة 15 ألف جنيه، هددني بأنه سيتهمني بالتزوير.

وأكدت الطبيبة في منشورها أن العقار لم يصرف لأي مريض داخل المستشفى منذ عام 2020 وحتى النصف الأول من 2023، وتم تحويل الحالات في تلك الفترة إلى أحد المراكز الخاصة التي يمتلكها مسؤول كبير في قسم الأمراض العصبية بالمستشفى، مشيرة إلى أنه خلال تلك الفترة عرض عليها أحد العاملين بذلك المركز مبلغ 800 جنيه عن كل حالة يتم تحويلها للمركز، وعلمت أن بعض الأطباء من النواب يحولون الحالات التي تصل إلى المستشفى أيضا للحصول على نسبة محددة عن كل حالة.

يُذكر أن عقار “الأكتيليز” يعد من الأدوية الهامة لعلاج الجلطات الحادة، ويُحدث فارقًا كبيرًا في فرص التعافي إذا ما تم إعطائه في الوقت المناسب.

وتقدم النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والتعليم العالي، بشأن المخالفات والتجاوزات في مستشفى قنا الجامعي، والإهمال الشديد من الأطباء وخاصة قسمي الكلى والأعصاب، وتحويل بعض الأطباء إلى مراكزهم الخاصة التي لا يمكن تحملها، مطالبًا بتحويل طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس. 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن عايزهم يروحوا مركزه الخاص.. طبيبة تتهم مسؤولًا بمستشفى قنا الجامعي بتعمد منع صرف مذيب الجلطة للمرضى – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم إسرائيل طلبت من الوسطاء منع حماس من تنفيذ تهديداتها بشأن الصفقة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الأربعاء 12/فبراير/2025 – 09:32 ص

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل طلبت من الوسطاء أن تسعى لمنع حماس من تنفيذ تهديداتها بشأن الصفقة، مشيرةً إلى أن عدم استكمال الصفقة يوم السبت سيكون له تداعيات سلبية.

صفقة وقف إطلاق النار وتسليم الأسرى

وأكدت وسائل الإعلام أنها تأمل في أن يتمكن الوسطاء من إنقاذ صفقة وقف إطلاق النار، حيث إن فريق المفاوضات نصح وزراء الكابينت بحل الأزمة مع حماس وعدم السماح بانهيار الصفقة.

من جانبه طالب رئيس الشاباك، الكابينت ببذل الجهود كافة لإكمال المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

وبشكل شبه يومي يطلق الجيش الإسرائيلي نيرانه مباشرة صوب فلسطينيين، أو يستهدفهم برصاص وصواريخ مسيراته في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وسط خرق لصفقة وقف إطلاق النار المتفق عليها.

وقف إطلاق النار في غزة

وأوضحت وكالة وفا للأنباء الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال تنسف منازل غرب رفح.

يذكر أن شهيدين ارتقيا وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مدينة رفح على مدار اليومين الماضيين.

وحسب مصادر طبية، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48،219، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 111،665 منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن إسرائيل طلبت من الوسطاء منع حماس من تنفيذ تهديداتها بشأن الصفقة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بحكم قضائي – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الثلاثاء 11/فبراير/2025 – 03:26 م

أكد المستشار اللادكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الملكية الخاصة مصونة وفقا للدستور، وأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الدستور تماما في حماية وصون الملكية الخاصة، ولا توجد شبهة عدم دستورية في المادة 368.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وأشار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى ما تم تداوله فى بعض المواقع الإلكترونية بشكل مغلوط حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أكد وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، مشيرا إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر.

وتابع الوزير: لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته، حيث تُعاد محاكمته بوصفها محاكمة مبتدأة وكأنه لم يسبق الفصل فيها بحكم قضائي، مضيفا أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية فى هذه المادة لأنها متفقة ما ما تضمنته المادة 35 من الدستور بناءً على قانون وبحكم قضائى، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم إلاّ أنه يظل حكم قضائى إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون محاجه بالاعتداء على الملكية الخاصة.

وأوضح أن حكم هذه المادة يأتي فى الأساس متوافقًا مع القواعد العامة بقانون العقوبات في ضوء ما تضمنته المادة (25) من قانون العقوبات والتي قضت بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه، ولم يقم قانون العقوبات تمييزا بين ما إذا كان الحكم غيابيًا من عدمه.

من جانبه، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الشكر لوزير العدل على هذا التوضيح للغط الذي حدث حول المادة (368)، مؤكدا على أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغاير للحقيقة تمامًا، مشيرا إلى أن هذه المادة غير مستحدثة وإنما موجودة في القانون الحالي منذ عام 1950 وأن اللجنة المشتركة – وهو ما لم ينشر- أضافت عبارة تُعد تزيدًا محمودًا، وهى عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق حسنى النية من الغير) للتأكيد على حماية كافة التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان، وهو ما كان يستدعي تسليط الضوء عليه للوقوف على حقيقة الضمانات المستحدثة بموجب أحكام مشروع القانون، وأن يقرأ هذا النص في ضوء الفلسفة الجديدة المتكاملة للأحكام الغيابية والتي تغيرت كثيرًا عن الوضع القائم بما يحقق التوازن بين حقوق الدفاع والمتهمين من ناحية والعدالة الناجزة من ناحية أخرى، مؤكدًا أن نصوص المشروع يتعين أن تقرأ وحده واحدة ولا نجتزأ من بين نصوصه.

وأكد رئيس المجلس، أن المادة 368 تتفق مع المادة  35 من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي والحكم القضائي الغيابي ولئن كان وقتيًا إلا أنه حكم مكتمل الأركان، كما أنه وحتى في مجال الحفاظ على حقوق المتهم المالية، حيث وفي ضوء القراءة المتكاملة نجد أن المادة 373 من المشروع رتبت عوضًا عن سقوط كافة الإجراءات بمجرد إعادة المحاكمة برد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا كان الحكم الغيابي الصادر بالتعويضات قد نُفذ، فإذا ما توفى من حكم عليه في غيبته يُعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم،  وكلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع القانون.

وأشاد رئيس مجلس النواب بحرص وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون ومداخلاته القيمة والهامة، الهادفة إلى تحقيق المرونة والعدالة الناجزة لصالح جميع أطراف المنظومة من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم، كما توجه بالشكر إلى وزير الشئون النيابية على مداخلاته القيمة، وللنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة وأعضاء اللجنة ورئيس وأعضاء اللجنة الفرعية التى اعدت المشروع وأعضاء المجلس على المجهود غير العادي فى مناقشة هذا المشروع الهام.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بحكم قضائي – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم التعليم تشدد على منع بيع المنتجات مجهولة المصدر والمواد الغذائية الضارة بالمدارس – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الثلاثاء 11/فبراير/2025 – 02:30 م

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة حظر بيع المنتجات مجهولة المصدر، أو المخالف للمواصفات، داخل المدارس، وذلك بالتزامن مع انطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجاري 2024/ 2025.

وشددت وزارة التعليم خلال خطابها للمديريات، بضرورة حظر أي مواد غذائية تمثل خطورة على صحة الطلاب، مؤكدةً على ضرورة التنسيق بين الإدارات والجهات المعنية، للقضاء على انتشار الباعة الجائلين في محيط المدارس.

كما أكدت التعليم، ضرورة التواصل مع أولياء الأمور لحثهم على توعية أبنائهم بعدم شراء المنتجات الغذائية الضارة بصحتهم، مشيرة إلى أهمية نشر الوعي الصحي بين الطلاب، وتوجيههم إلى الالتزام بالممارسات الصحية السليمة.

فيما شددت مديريات التربية والتعليم، على الإدارات والمدارس التابعة لها، ضرورة التأكيد على منع دخول الطلاب للمدارس بأيٍ من الممنوعات التي حددتها وزارة التعليم، لضمان انضباط العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني، والذي انطلق مطلع الأسبوع الجاري.

ووجهت التعليم، بضرورة منع استخدام الطالبات المكياج أو المساحيق التي تظهر الفتيات بشكل غير لائق، وبأشكال لا تتناسب مع العملية التعليمية والتحصيل العلمي، وكذلك تطويل شعر الأولاد أو التسريحات الغريبة والتي تكون غير ملائمة للعملية التعليمية.

كما أكدت التعليم، منع رسم الوشم نهائيًا في أيًا من أماكن الجسم الظاهرة، وذلك للفتيات أو الأولاد، مع التشديد على منع ارتداء البناطيل الممزقة أو الضيقة أو القصيرة أو الملونة، محذرة من التلفظ بألفاظ خارجة أو غير لائقة بالمدرسة.

الممنوعات داخل المدارس

كما حذرت المديريات الطلاب من ارتداء الحظاظات والسلاسل أو الخواتم وغير ذلك من الإكسسوار والمجوهرات، وكذلك الملابس غير اللائقة، مؤكدةً على أهمية الحضور فقط بالزي الرسمي إلى المدرسة.

وخلال الأيام الأولى، شهدت عدد من المدارس عمليات تفتيش للطلاب، وهو الأمر الذي تباينت ردود الأفعال حوله، فعلى الرغم من انتقادات البعض لمشهد التفتيش، إلا أنه لاقى استحسان قطاع كبير من أولياء الأمور، والذين أكدوا على أن هذا الأمر ضرورة لانضباط العملية التعليمية وأمان لأبنائهم.

واتسع الجدال حول هذا الأمر، وهاجم الموافقون على أعمال التفتيش المعترضون، ورأوا أنهم وأبنائهم يصطحبون مخالفات للمدارس، وبالتالي هم ضد إجراء صحيح 100% من وجهة نظرهم، مشيرين إلى أن بعض الطلاب كانوا في الفصل الدراسي الأول يحملون أسلحة بيضاء داخل المدارس.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن التعليم تشدد على منع بيع المنتجات مجهولة المصدر والمواد الغذائية الضارة بالمدارس – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم بعد انتقادات التفتيش.. التعليم تشدد على إجراءات منع دخول المحظورات للمدارس – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الثلاثاء 11/فبراير/2025 – 11:53 ص

شددت مديريات التربية والتعليم، على الإدارات والمدارس التابعة لها، ضرورة التأكيد على منع دخول الطلاب للمدارس بأيٍ من الممنوعات التي حددتها وزارة التعليم، لضمان انضباط العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني، والذي انطلق مطلع الأسبوع الجاري.

ووجهت التعليم، بضرورة منع استخدام الطالبات المكياج أو المساحيق التي تظهر الفتيات بشكل غير لائق، وبأشكال لا تتناسب مع العملية التعليمية والتحصيل العلمي، وكذلك تطويل شعر الأولاد أو التسريحات الغريبة والتي تكون مقززة وغير ملائمة للعملية التعليمية.

كما أكدت التعليم، منع رسم الوشم نهائيًا في أيًا من أماكن الجسم الظاهرة، وذلك للفتيات أو الأولاد، مع التشديد على منع ارتداء البناطيل الممزقة أو الضيقة أو القصيرة أو الملونة، محذرة من التلفظ بألفاظ خارجة أو غير لائقة بالمدرسة.

الممنوعات داخل المدارس

كما حذرت المديريات الطلاب من ارتداء الحظاظات والسلاسل أو الخواتم وغير ذلك من الإكسسوار والمجوهرات، وكذلك الملابس غير اللائقة، مؤكدةً على أهمية الحضور فقط بالزي الرسمي إلى المدرسة.

وخلال الأيام الأولى، شهدت عددًا من المدارس عمليات تفتيش للطلاب، وهو الأمر الذي تباينت ردود الأفعال حوله، فعلى الرغم من انتقادات البعض لمشهد التفتيش، إلا أنه لاقى استحسان قطاع كبير من أولياء الأمور، والذين أكدوا على أن هذا الأمر ضرورة لانضباط العملية التعليمية وأمان لأبنائهم.

واتسع الجدال حول هذا الأمر، وهاجم الموافقون على أعمال التفتيش المعترضون، ورأوا أنهم وأبنائهم يصطحبون مخالفات للمدارس، وبالتالي هم ضد إجراء صحيح 100% من وجهة نظرهم، مشيرين إلى أن بعض الطلاب كانوا في الفصل الدراسي الأول يحملون أسلحة بيضاء داخل المدارس.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في كتابها الدوري الصادر بالممنوعات داخل المدارس بالتزامن مع بداية الدراسة بالعام الدراسي الجاري 2024- 2025، على أنه من يخالف ذلك تطبق العقوبات الواردة في لائحة التحفيز التربوي والانضباط  المدرسي.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن بعد انتقادات التفتيش.. التعليم تشدد على إجراءات منع دخول المحظورات للمدارس – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية