الوسم: نموا

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم اقتصاد منطقة اليورو يسجل نموا صفريا بالربع الأخير من 2024 – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أظهرت بيانات أولية نشرتها وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي ‘يوروستات’ اليوم الخميس، أن اقتصاد منطقة اليورو سجل نموًا صفريًا في الربع الرابع من 2024.

نمو اقتصاد منطقة اليورو

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت ‘رويترز’ آراءهم قد توقعوا نموًا بنسبة 0.1% خلال هذه الفترة، بعد توسع أكبر من المتوقع بنسبة 0.4% في الربع الثالث، بحسب شبكة CNBC عربية.

وجاءت هذه الأرقام بعد بيانات ضعيفة من أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، ألمانيا وفرنسا. فقد أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا انخفض بنسبة 0.2% في الربع الرابع، بينما سجل الاقتصاد الفرنسي انكماشًا طفيفًا خلال الفترة ذاتها.

الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا

في المقابل، نما الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا بنسبة 0.8% في الربع الرابع، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني الإسباني يوم الأربعاء.

النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو

سعى البنك المركزي الأوروبي إلى دعم النشاط الاقتصادي والاستثمار في منطقة اليورو عبر تنفيذ أربع تخفيضات لأسعار الفائدة العام الماضي. ومن المتوقع أن يجري تخفيضًا إضافيًا بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في وقت لاحق من اليوم، ليصل سعر الفائدة على تسهيلات الودائع إلى 2.75%.

ويُرجح أن يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع تزايد القلق بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي مقارنة بالمخاوف من التضخم المستمر.

وفي ديسمبر، توقع البنك المركزي أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.1% في عام 2025، لكنه أشار إلى احتمالات ضعف النمو على المدى القريب وسط حالة من عدم اليقين.

وأوضح البنك أن ‘المؤشرات المستندة إلى المسح، مثل مؤشر مديري المشتريات (PMI) ومؤشرات ثقة الأعمال والمستهلكين الصادرة عن المفوضية الأوروبية، لا تزال ضعيفة’.

وأوضح البنك أن ‘المؤشرات المستندة إلى المسح، مثل مؤشر مديري المشتريات (PMI) ومؤشرات ثقة الأعمال والمستهلكين الصادرة عن المفوضية الأوروبية، لا تزال ضعيفة’.

البنك المركزي الأوروبي

وكان البنك المركزي الأوروبي قد توقع نمو الاقتصاد بنسبة 0.2% في الربع الرابع من 2024، مع تلاشي العوامل المؤقتة التي عززت النمو في الصيف، مثل أولمبياد باريس، إضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية. كما يتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الربع الأول من 2025.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن اقتصاد منطقة اليورو يسجل نموا صفريا بالربع الأخير من 2024 – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم تقرير: توسع الشركات فى الاعتماد على الذكاء الاصطناعى التوليدى يحقق نموًّا – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

كشف تقرير حديث أن نحو ٢٤٪ من الشركات تبنت حلول الذكاء الاصطناعى التوليدى بحلول أكتوبر ٢٠٢٤، بعد أن كانت النسبة لا تتجاوز الـ ٦٪ من قبل. وحذر التقرير، الذى صدر تحت عنوان «تطوير الذكاء الاصطناعى التوليدى المستدام»، من الأبعاد البيئية للذكاء الاصطناعى،

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن تقرير: توسع الشركات فى الاعتماد على الذكاء الاصطناعى التوليدى يحقق نموًّا – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم الإمارات تحقق نموا اقتصاديا قويا بنسبة 4% في 2025 – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

توقعت بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، أن تستمر دولة الإمارات في تحقيق نمو اقتصادي قوي بنسبة 4% في عام 2025، مدفوعة بالأنشطة غير النفطية، خصوصاً في قطاعات السياحة، والبناء، والإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى النمو المستمر في قطاع الخدمات المالية.

وأوضحت بعثة الصندوق في بيان لها صدر عقب اختتام زيارتها لدولة الإمارات، أن التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تساهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق.

صندوق النقد الدولي: الإمارات ستحقق نموا اقتصاديا قويا بنسبة 4% في 2025

أما فيما يتعلق بالقطاع النفطي يتوقع أن يسجل نموًا يزيد عن 2% خلال عام 2025، بفضل الزيادات التدريجية في حصص أوبك+.

توقعت البعثة، أن يصل الفائض المالي إلى حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، كما يُتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نمواً تدريجياً بفضل استمرار تطبيق ضريبة الشركات.

في المقابل، يُتوقع أن يبقى الدين العام مستقراً عند نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يُتوقع أن يسجل الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5% من الناتج المحلي، كما تتمتع الدولة الإماراتية باحتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات.

اقرأ أيضاً.. عمر مرموش ليس الأول.. 5 مصريين لعبوا ضد محمد صلاح في بلاد الإنجليز

ووفق “النقد الدولي” حافظت البنوك الإماراتية على رأسمال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024.

ساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

الدرهم الإماراتي – رويترز

لفتت البعثة إلى انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بواقع 4 نقاط مئوية في إلى 19.6% في سبتمبر 2024 مقارنة بديسمبر من العام 2021.

أكدت بعثة الصندوق، أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام، كما تسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الإمارات تحقق نموا اقتصاديا قويا بنسبة 4% في 2025 – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 3.5% في الربع الأول من 2024/2025 رغم التوترات الإقليمية – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والتمويل من أجل التنمية ركائز لجذب الاستثمار لدفع النمو والتنمية الاقتصادية، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز مرونة الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية  وتشجيع الاستثمارات الخضراء من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

جاء ذلك خلال عدد من اللقاءات الإعلامية التي أجرتها الدكتورة رانيا المشاط مع عدد من القنوات الفضائية الإقليمية والدولية التي يرصدها تحيا مصر، على هامش مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس السويسرية، تحت شعار “التعاون من أجل العصر الذكي”، خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عدد من الرسائل حول تطورات الاقتصاد المصري، وتأثره بالتحديات العالمية، والسياسات التي من المتوقع أن تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية مع بدء فترة ولاية الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، موضحة أنه من المتوقع أن تتأثر الأسواق بقرارات وتصريحات الرئيس الأمريكي الجديد، لكن الأمر يخضع لموائمات دقيقة نظرًا لتأثيره على التضخم وأسعار الفائدة بالنسبة للمواطن الأمريكي، مضيفة أن كافة الدول خاصة النامية والناشئة ستتأثر بالتحركات الأمريكية في ظل صعوبة جذب الاستثمارات.

وزيرة التخطيط: شهر فبراير المقبل سيشهد انخفاضًا في معدلات التضخم السنوي 

وفيما يتعلق بمعدلات التضخم في مصر، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن شهر فبراير المقبل سيشهد انخفاضًا في معدلات التضخم السنوي نتيجة تأثير فترة الأساس، وبالتالي انخفاض في تكلفة الإنتاج وسيكون ذلك مؤشرًا إيجابيًا.

وزيرة التخطيط: ارتفاع نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية

كما أشارت “المشاط” إلى المؤشرات الإيجابية الأخرى في النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي الماضي، والربع الأول من العام المالي الجاري، حيث شهدا ارتفاع نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، في نجاح الحكومة التغلب على الاختناقات التي كان يعاني منها القطاع على مستوى الإمداد بمستلزمات الإنتاج والأفراج الجمركي عنها، وزيادة الاستثمار في تلك الصناعات، كما أن هناك ارتفاع في مؤشر الصادرات.

إتمام المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن إتمام المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وهو مؤشر هام يرد على المخاوف المحيطة بالاقتصاد المصري، كما أشارت إلى نمو قطاع السياحة على مستوى الدخل من السياحة وزيادة عدد الليالي السياحية، كما تطرقت إلى استمرار مدفوعات شركات الأجانب في قطاع البترول والاستخراجات وما سيتبعه من استمرار التنقيب والاستكشافات وهو ما سيكون له أثر إيجابي على مستوى النمو الاقتصادي وكذلك الإيرادات الأجنبية، هذا فضلا عن النمو الملحوظ الذي شهده قطاع الصناعة، حيث يعكس هذا النمو زيادة في الاستثمارات الخاصة والأجنبية، وكذلك زيادة في حجم الصادرات.

وأكدت “المشاط” أن الحكومة المصرية تُركز بشكل كبير على استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، حيث بدأت من مارس الماضي تطبيق مزيج من السياسات المالية والنقدية التي مكنتنا من إعادة التوازن إلى سوق الصرف الأجنبي، كما تم حل عدد من الأزمات منها تراكم البضائع في الموانئ، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، لافتة إلى تسجيل معدل نمو بنسبة 3.5% في الربع الأول من العام المالي الجاري.

وذكرت أن قطاع السياحة حقق نموًا قويًا في الربع الأول رغم التطورات الإقليمية المتوترة، كما أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يشهد نموًا مستمرًا، كما أنه يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت إن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية المحيطة بالاقتصاد المصري رغم التحديات الخارجية، وفي ذات الوقت فإن نجاح الوصول إلى هدنة بشأن الوضع في غزة واستمرارها من شأنه أن يتغلب على التحديات بالبحر الأحمر وعودة نشاط قناة السويس، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4%، وذلك يرجع إلى التطور في قطاع الاستخراجات واستمرار وتيرة نمو قطاع السياحة، وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.

وأوضحت”المشاط” أن دفع الأمور نحو السلام في غزة هو بلا شك مكسب للجميع، ونعتبر أن وقف إطلاق النار خطوة أولى إيجابية للغاية، نأمل أن تصبح مستدامة، مؤكدة أهمية مرحلة إعادة الإعمار، وضرورة التعاون المشترك بين دول المنطقة والمجتمع الدولي في ذلك، موضحة أن مصر بذلت جهدًا كبيرًا منذ اليوم الأول من الأزمة، ومع وقف إطلاق النار، فإن هناك شاحنات مساعدات تتحرك الآن بشكل منتظم، فمصر لن تتردد في بذل أي جهد أو تقديم أي دعم لوجيستي لضمان نجاح جهود السلام، ونؤكد التزام الدولة المصرية بالعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتحقيق الأهداف الإنسانية والسياسية المطلوبة.

وحول التعاون الإنمائي بين مصر والشركاء الدوليين، أكدت “المشاط” أهمية قضية التمويل من أجل التنمية، خاصة في ظل التحديات والأزمات المتراكمة التي أثرت على دول العالم في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تأخير تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أهمية مؤسسات التمويل الدولية التي تعمل على إتاحة التمويلات منخفضة التكلفة للحكومات والقطاع الخاص كذلك.

أضافت الدكتورة رانيا المشاط أن التمويلات التنموية الميسرة سجلت نحو 9.5 مليار دولار خلال العام الماضي، ولأول مرة تتخطى تمويلات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص بمصر التمويلات المخصصة للحكومة، حيث وصلت إلى نحو 4.2 مليار دولار، وذلك في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات التحويلية، واللوجستيات، ودعم الموانئ، مما كان له أثر في النمو الاقتصادي بالرغم من التحديات التي أثرت على مصر كغيرها من الدول.

وأشارت إلى دور الوزارة في تعزيز المتابعة الدقيقة مع الجهات الوطنية لضمان الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وحوكمة الإنفاق لتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفيما يتعلق بمسار المرحلة الثانية من المفاوضات في إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؛ أشارت “المشاط” إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي شهدت ترفيع العلاقات في مارس الماضي، حيث يتضمن الاتفاق مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بمبلغ 5 مليار يورو، وهو ما يرتبط بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية تعزز استقرار وصمود الاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 3.5% في الربع الأول من 2024/2025 رغم التوترات الإقليمية – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم “إس آند بي جلوبال” تتوقع نموًا قويًا للناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 4.0% – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

توقعت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية أن يشهد الاقتصاد في السعودية نموًا قويًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.0% في المتوسط خلال الفترة بين 2025 و2027، مقارنةً بنسبة 0.8% فقط في العام 2024.

وهذا التوقع يعكس التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي نتيجة لجهود التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط، مع تركيز متزايد على القطاعات غير النفطية.

تعزيز النمو غير النفطي في إطار رؤية السعودية 2030

وفي تقريرها أشارت الوكالة إلى أن مبادرات رؤية السعودية 2030 ستكون محورية في تعزيز النمو غير النفطي على المدى المتوسط، حيث ستسهم هذه المبادرات في زيادة النشاطات الاقتصادية في قطاعات البناء والخدمات.

ومن المتوقع أن يقود قطاع البناء، المدعوم بمشاريع كبرى ضمن رؤية المملكة، النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى التوسع في القطاع الخدمي الذي سينمو بفعل تزايد الطلب من المستهلكين وزيادة عدد القوى العاملة.

ومن بين المؤشرات المهمة التي تناولها التقرير، هناك ارتفاع ملحوظ في مشاركة النساء في سوق العمل، التي استقرت عند 36% منذ عام 2022، مقارنة بـ17% في عام 1999، وهو ما يعكس التقدم الكبير في تمكين المرأة وفتح المزيد من الفرص الاقتصادية.

اقرأ أيضًا: في 160 دولة.. السعودية تكمل تغطية 1007 مهن ضمن خطة “التحقق المهني”

الاستقرار المالي واحتياطيات الحكومة

كما أكد التقرير أن الحكومة السعودية ستحافظ على مركز أصول صافي قوي يتجاوز 40% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027.

علاوة على ذلك، توقعت الوكالة أن تظل الخسائر الائتمانية في النظام المصرفي السعودي ضمن مستويات متحفظة، حيث يتوقع أن تتراوح الخسائر الائتمانية بين 50-60 نقطة أساس في الفترة بين 12 إلى 124 شهرًا، وذلك بفضل الاحتياطيات المريحة للمخصصات التي تمتلكها البنوك.

قطاع السياحة ينمو بوتيرة سريعة

كما أشار التقرير إلى أن قطاع السياحة في السعودية، الذي يسهم بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي و9% من إيرادات الحساب الجاري في عام 2023، يظهر إمكانات كبيرة للنمو.

وتعود هذه الإمكانات إلى السياسات التي تهدف إلى تسهيل إجراءات التأشيرات وتعزيز خيارات الترفيه المتاحة للزوار.

كما شهد القطاع نموًا ملحوظًا في عام 2023 مقارنة بالعام الذي قبله، حيث كانت مساهمة القطاع في إيرادات الحساب الجاري 5% فقط في 2022.

الاقتصاد السعودي

القطاع العقاري ومشاريع رؤية السعودية 2030

وتوقع التقرير أيضًا أن يشهد قطاع البناء والخدمات دورًا محوريًا في تحريك عجلة النمو في السعودية، بفضل الزخم الذي تشهده المشاريع الكبرى التي تمثل جزءًا من رؤية السعودية 2030.

كما سيعزز الإقراض للشركات نمو الائتمان، حيث من المتوقع أن تشهد القروض زيادة كبيرة بفضل مشاريع حكومية كبيرة ومبادرات خاصة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد.

إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يعزز انخفاض أسعار الفائدة الإقراض العقاري، ما سيكون له تأثير إيجابي على القطاع العقاري في المملكة.

اقرأ أيضًا: بـ “نيوم والعلا”.. السعودية تسلط الضوء على مشاريعها الضخمة في “دافوس 2025”

وفي النهاية، أشار التقرير إلى أن ارتفاع مديونية القطاع الخاص قد يمثل تحديًا محتملاً لجودة الأصول على المدى الطويل، خاصة في حال استمر هذا الاتجاه في الارتفاع خلال السنوات القادمة.

ومع ذلك، أكدت الوكالة أن البيئة الاقتصادية الداعمة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة، ستساهم في استقرار القطاع المصرفي والنمو المستدام للاقتصاد السعودي.

ويظهر تقرير وكالة إس آند بي جلوبال أن السعودية على وشك الانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المبني على التنويع بعيدًا عن النفط.

كما تؤكد الوكالة أن رؤية السعودية 2030 ستكون المحرك الأساسي لهذا النمو، خاصة من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية مثل البناء والخدمات والسياحة.

علاوة على ذلك، فإن النظام المصرفي السعودي مستعد لتحقيق ربحية مستقرة وتوسيع دوره في تمويل المشاريع الكبرى، مما يعزز من قدرة المملكة على تحقيق أهدافها الاقتصادية والمالية على المدى الطويل.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن “إس آند بي جلوبال” تتوقع نموًا قويًا للناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 4.0% – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية