والصناعة - ترندات عربي

قرارات بمنع تعيين غير الكويتيين في إطار سياسة حكومية لتكويت الوظائف العامة

وبحسب صحيفة الرأي الكيويتة، فقد أكدت مصادر ذات صلة بأن العجيل أفاد في قراره بمنع تعيين أو التجديد لغير الكويتيين في جميع الوظائف الحكومية إلا وفقا لما نصت عليه قرارات مجلس الخدمة المدنية، ووفقًا لما ورد بالبند (4) من تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2017.

واستند قرار الوزير إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017 في شأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وتعميم الديوان رقم (3) لسنة 2017 في شأن منح الأفضلية في التعيين للأبناء غير الكويتيين من أم كويتية الصادر في 2017/3/22، على جميع المعنيين في وزارة التجارة وكل الجهات التابعة للوزير، واستنادا على قرارات مجلس الخدمة المدنية.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن وزير كويتي يصدر قرارا بمنع تعيين غير الكويتيين في وزارة التجارة والصناعة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

لا يمكن إغلاق أي مصنع بقرار فردي.. والصناعة أمن قومي – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم لا يمكن إغلاق أي مصنع بقرار فردي.. والصناعة أمن قومي – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الإثنين 17/فبراير/2025 – 06:49 م

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأثنين، وذلك لمناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

كان الطلب الأول المُقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، الطلب الثاني المُقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، والطلب الثالث المُقدم من السيد النائب أحمد عبد المنعم الجندي، وأكثر من عشرين عضوا من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن القيادة السياسية عينت بالحكومة نائبين لرئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية والتنمية الصناعية، مما يعكس التوجه الاستراتيجي نحو دعم التصنيع كركيزة أساسية في برنامجها، كما أن هذا النهج يعكس تكاتف كافة الجهات لإنجاح هذا الملف، نظرًا لارتباطه الوثيق بالأمن القومي المصري في ظل المعطيات والمتغيرات الحالية، والمشكلة الحالية تكمن في عجز الميزان التجاري بسبب الاعتماد على استيراد السلع ومواد التصنيع بالدولار بأكثر من العائد الدولاري من التصدير، مما يستدعي تعزيز التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.

وأكد الوزير، أنه لم يعد من الممكن إغلاق أي مصنع بقرار فردي من أي وزارة، حيث يتم التفتيش من خلال لجنة مجمعة تضم مختلف الجهات المعنية، لضمان عدم اتخاذ قرارات منفردة بشأن المصانع.

ويأتي ذلك في إطار توحيد الإجراءات وتخفيف الأعباء على المستثمرين، بما يعزز بيئة الأعمال ويدعم استمرارية الإنتاج.

ووافق المجلس على إحالة طلبات المناقشة العامة، وما دار حولهما من مناقشات إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبحثه وإعداد تقرير عنه.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن لا يمكن إغلاق أي مصنع بقرار فردي.. والصناعة أمن قومي – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية