التصنيفات
منوعات

بعد واقعة أسد الفيوم.. ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وفقا للقانون – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم بعد واقعة أسد الفيوم.. ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وفقا للقانون – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

يهدف القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، إلى تنظيم حيازتها ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر القانون حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.

ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وفقا للقانون 

ويضع التشريع، تنظيمًا لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.

ويؤكد القانون على أنه يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

حيازة الحيوانات الضالة 

وتؤكد المادة 10 على أن تُنشىء السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.

وطبقا لنص القانون، فإنه يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (١٠) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها، ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن بعد واقعة أسد الفيوم.. ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وفقا للقانون – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

رابطة المستأجرين عن رفع الإيجار في القانون القديم وفقًا للقيمة السوقية: “عبث” – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم رابطة المستأجرين عن رفع الإيجار في القانون القديم وفقًا للقيمة السوقية: “عبث” – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن إعداد التوازن بين المالك والمستأجر الذي ذُكر في حكم المحكمة الدستورية لا يُعني إنهاء العلاقة الإيجارية على وجه الإطلاق، بل يعني استكمال العلاقة من خلال إعداد توازن بين المالك والمستأجر.

وأضاف “حليم”، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج “صدى صوت”، المذاع على فضائية “الشمس”، أن أول قانون صدر لحماية المستأجر صدر في عام 1920 لمنع استغلال المالك للمستأجر، موضحًا أن الحديث عن رفع قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم بصورة مُماثلة للقيمة السوقية هو حديث عبث.

ولفت إلى أن معظم مباني الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار قديمة وليست حديثة، ولذلك لا يجب الحديث عن أن تدفع هذه الوحدات إيجارًا وفقًا للقيمة السوقية، خاصة وأن المستأجر في هذه الوحدات دفع قيمة ما انتفع به، ولديه حقوق مادية ومراكز قانونية سابقة.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن رابطة المستأجرين عن رفع الإيجار في القانون القديم وفقًا للقيمة السوقية: “عبث” – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

تعرف على حالات الحبس الاحتياطي وبدائله وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم تعرف على حالات الحبس الاحتياطي وبدائله وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

حدد  مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالات الحبس الاحتياطي وبدائله، جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب علي 276 مادة من مواد المشروع.

أوضحت المادة 123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن الحدود القصوى والسقف الزمني للحبس الاحتياطي في كل مراحل التقاضي وفي كل عقوبة تصدر جناية كانت أو جنحة.

 

الحدود القصوى للحبس الاحتياطي

وتنص المادة 123 من مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المخلصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بعد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

سنة و6 أشهر .. مدة الحبس الاحتياطي للإعدام

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرا في الجنايات، وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

ونصت المادة 124 على أنه يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.

حالات الحبس الاحتياطي وفقا للقانون الجديد

وبينت المادة 112 من مشروع القانون حالات الحبس الاحتياطي، حيث نصت على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1 – إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.٢- الخشية من هروب المتهم.3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

بدائل الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونصت المادة 113 على أنه: يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن تعرف على حالات الحبس الاحتياطي وبدائله وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

ما بين التأييد والرفض .. نون النسوة بالبرلمان يتحدثن لتحيا مصر عن ترتيب حضانة الصغير وفقا للقانون الجديد – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم ما بين التأييد والرفض .. نون النسوة بالبرلمان يتحدثن لتحيا مصر عن ترتيب حضانة الصغير وفقا للقانون الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

ينتظر الجميع مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي من شأنه تنظيم العلاقات الأسرية في حالات الطلاق والنفقة، حيث أعلن المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، عن الانتهاء من مشروع القانون، موضحا أنه خلال الفترة المقبلة سيتن عرضه على النقاش المجتمعي، للاستماع إلى جميع الآراء حوله، وإجراء التعديلات اللازمة حال وجود آراء معتبرة.

ترتيب حضانة الصغير في قانون الأحوال الشخصية 

وأوضح أن الأب في المرتبة الثانية في القانون بعد الأم مباشرة في ترتيب حضانة الصغير ،مضيفا: «في السابق، لم يكن الأب موجودًا في الترتيب، وكان الترتيب: الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، فالخالة، وهكذا»، مؤكدا أنه في حال سقوط الحضانة عن الأم لأي سبب؛ تنتقل مباشرةً للأب، ثم لأم الأم، ثم لأم الأب.

 وفي نفس السياق، قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب ، إن قانون الأحوال الشخصية أوصي به الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة العدل لوضعه، ليكون متوافق مع الشريعة الإسلامية.

وأضافت عضو مجلس النواب خلال تصريحات لتحيا مصر: أتمني أن يكون ترتيب الحضانة الجديد يرضي جميع الطرفين سواء الأم والأب والترتيب يختلف علي حسب كل حالة بما يحقق مصلحة الطفل، مشيرا إلي أن هذا القانون وضعا لتحقيق المصلحة العامة.

ووافقت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، علي ترتيب الحضانة الجديد واحتلال الأب المركز الثاني بعد الأم.

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة خلال تصريحات لتحيا مصر: انتقال الحضانة من الأم إلي أم الأم يحرم بعض الأباء من رؤية أطفالهن خاصة إذا كانت الأمهات متوفين، فالقانون الأحوال الشخصية نصر للأباء الجيدين لأعطاه الحق في رؤية أولاده، مشيرة إلي أن حالات الطلاق متباينة تارة نجد أن السبب من الأب وتارة أخري نجدها من الأم، فهذا لا يمنع الطرفين من التعامل بحكمة للتربية أطفالهم في بيئة جيدة بعيدة عن المشاكل والأمراض النفسية.

تعارض الأمهات .. برلمانية لتحيا مصر: ترتيب الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد نصر للأباء

وتابعت: ما يهمنا هو مصلحة الطفل وإنشاء جيل سوي بعيد عن الطاعات والمشاكل.

 وطالبت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بالعدالة والمساواة بين الرجل والمرأة في قانون الأحوال الشخصية وإلغاء الطلاق الغيابي، فلابد من توثيق الطلاق الغيابي عن طريق المحكمة، فإجراءات الطلاق حق من حقوق الإنسان، فلابد من إشهاره مثل الزواج وكذا الخلع، فالخلع والطلاب الغيابي مخالفين للشريعة الإسلامية.

حقوق إنسان لتحيا مصر: لابد من توثيق الطلاق الغيابي عن طريق المحكمة مثل الزواج.. وأرفض احتلال الأب المركز الثاني في الحضانة

كما اعترضت النائبة أمل سلامة، خلال تصريحات لتحيا مصر عن ترتيب الحضانة الجديد واحتلال الأب المركز الثاني، مشيرة إلي أن الأم وأم الأم هي الأولي بالتربية.

كما وجهت التحية لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد، على جهودها من أجل إنهاء مشروع القانون الذي طال انتظاره منذ سنوات، ويعمل على حل مشكلات ملايين الأسر المصرية.

وطالبت اللجنة بالنظر الي المقترحات التي تقدمنا بها الي لجنة الشئون الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والتي تراعي الإنصاف في حقوق الزوج والزوجة بما يحقق مصلحة الأبناء.

واكدت أن أي طرح قدمته اللجنة في شأن مشروع القانون هي مجرد مقترحات لها تقديرها ولكنها خاضعة للنقاش والدراسة والهدف الأول والأخير هو تحقيق مصلحة الأسرة المصرية.

ترتيب الحضانة في قانون الأحوال الشخصية

وفيما يتعلق بترتيب الحضانة وانتقالها للأب مباشرة بعد الأم هو مقترح يجب طرحه على حوار مجتمعي واسع للوقوف على ملائمته للواقع  بما يكون في صالح الطفل

واكدت أن القانون الحالي نظم عملية الحضانة وحصرها في السيدات كأولوية بداية من آلام ثم أم الأم ثم أم الأب وفلسفة ذلك هو رغبة المشرع في ترك الاطفال في كنف سيدة تكون قادرة على القيام بمهام التربية والرعاية على أكمل وجه عكس الرجل الذي تختلف طبيعة حياته وعمله عن الأم بشكل يجعله غير قادر على القيام بواجبات التربية والرعاية مثل الأم أو الجدة، وهو ما يجب أن ننظر إليه بشكل عميق ومتأني قبل الموافقة على أي مقترحات.

ولفتت إلي أنه يجب أن نضع نصب أعيننا مصلحة الصغير في المقام الأول، لاسيما وأن الأطفال هما الأكثر تضررا من مشكلات الأحوال الشخصية.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن ما بين التأييد والرفض .. نون النسوة بالبرلمان يتحدثن لتحيا مصر عن ترتيب حضانة الصغير وفقا للقانون الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

بعدالموافقة عليه .. اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في المسائل الشخصية وفقا للقانون الجديد – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم بعدالموافقة عليه .. اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في المسائل الشخصية وفقا للقانون الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

حدد قانون  الإجراءات الجنائية الجديد ، اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في المسائل الشخصية، وفقاً لما نصت عليه المادة (217) من مشروع القانون، جاء ذلك بعد انتهاء مجلس النواب من مناقشة 276 مادة من مواد القانون.

اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في المسائل الشخصية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (217): إذا كان الحكم في الدعوي الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوي وتحدد للمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.

ولا يمنع وقف الدعوي من اتخاذ الإجراءات، أوالتحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

ونصت المادة (218): إذا انقضي الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوي إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوي وتفصل فيها.

كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر، إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.

اختصاص المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية 

وجاء نص المادة (219): تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوي الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون  الخاص بتلك المسائل.

الانتهاء من 276 مادة بالإجراءات الجنائية .. النواب يرفع الجلسات لـ 9 فبراير

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 9 من شهر فبراير المقبل،وذلك بعد الانتهاء من 276 مادة من مواد الإجراءات الجنائية الجديد.

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن بعدالموافقة عليه .. اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في المسائل الشخصية وفقا للقانون الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

تعويض الأضرار الناشئة عن الجرائم .. اختصاصات المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوي وفقاً للقانون الجديد – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم تعويض الأضرار الناشئة عن الجرائم .. اختصاصات المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوي وفقاً للقانون الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

حدد مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد  اختصاصات المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوي في الفصل الثاني من اختصاص المحاكم الجنائية في الموادالجنائية، جاء ذلك بعد انتهاء مجلس النواب من مناقشة 276 مادة من مواد القانون.

تعويض الأضرار الناشئة عن الجرائم .. اختصاصات المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوي وفقاً للقانون الجديد

ونصت المادة (214): يجوز رفع الدعوي المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 

كما نصت المادة (215): تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوي الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وطبقاً لما نصت عليه المادة (216):إذا كان الحكم في الدعوي الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوي جنائية أخري، وجب وقف الدعوي الجنائية الأولي حتي يتم الفصل في الأخري.

اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في المسائل الشخصية 

ونصت المادة (217): إذا كان الحكم في الدعوي الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوي وتحدد للمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.

ولا يمنع وقف الدعوي من اتخاذ الإجراءات، أوالتحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

ونصت المادة (218): إذا انقضي الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوي إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوي وتفصل فيها.

كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر، إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.

وجاء نص المادة (219): تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوي الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون  الخاص بتلك المسائل.

اختصاصات المحاكم الجزئية في المواد الجنائية والجنح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (210): تحكم المحكمة الجزئية في كل واقعة تعد بمقتضي القانون جنحة التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طريق النشر على غير الأفراد.

وجاء نص المادة (211): تحكم محكمة الجنائات في كل واقعة تعد بمقتضي القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وفي غيرها من الجرائم الأخري التي ينص القانون على اختصاصها بها.

وفقاً لما نصت عليه المادة (212): يحدد الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أوالذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه.

ونصت المادة (213): في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ.

وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار.

وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.

وإذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوي في الجنايات أمام محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية.

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن تعويض الأضرار الناشئة عن الجرائم .. اختصاصات المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوي وفقاً للقانون الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

محمد معيط: الوضع الاقتصادي في مصر يسير في اتجاه إيجابي وفقا للمؤشرات – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم محمد معيط: الوضع الاقتصادي في مصر يسير في اتجاه إيجابي وفقا للمؤشرات – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

قال الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين بصندوق النقد الدولي، إن الأمور الاقتصادية في مصر تسير في اتجاه إيجابي، والمؤشرات الصادرة عن التضخم تُظهر انخفاضا، وهناك تزايد في معدلات النمو.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يذاع على قناة الحياة: “تأتي النظرة الإيجابية في ظل التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الأوضاع الجيوسياسية، وأثرها على الاقتصاد كانت شديدة، وهذه النظرة التي أعتقد أن مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية ينظرون بها حاليا للاقتصاد المصري”.

وتابع: “دائما تلك المؤسسات تنظر للتحديات والمؤثرات التي تؤثر على البرنامج أو الخطة الموضوعة، وعلى سبيل المثال الجميع مدرك تماما أن قناة السويس التي فقدت أكثر من 60% من إيراداتها بالعملة الصعبة، لها تأثيرات سلبية، وبالتالي يؤخذ في الاعتبار، وقدرة الاقتصاد على التعامل مع تلك التحديات، منذ بداية جائحة كورونا وصولا لحرب غزة والمنطقة”.

وقال: “هناك حالة قلق وخوف من تأثير الوضع العالمي على الدول النامية والأسواق الناشئة، ليس فقط في القدرة على الوفاء بالديون، ولكن القدرة على استمرار الإنتاج وخلق فرص العمل والتنمية البشرية وتخفيض معدلات الفقر وتحسين مستوى المعيشة”.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن محمد معيط: الوضع الاقتصادي في مصر يسير في اتجاه إيجابي وفقا للمؤشرات – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

قابلة للزيادة عند الضرورة .. تعرف على المدة الزمنية المعطاة لقاضي التحقيق للانتهاء من مهامه وفقا للقانون الجديد – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم قابلة للزيادة عند الضرورة .. تعرف على المدة الزمنية المعطاة لقاضي التحقيق للانتهاء من مهامه وفقا للقانون الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد المدة الزمنية التي يجب أن يتم فيها التحقيق من قبل قاضي التحقيق المندوب، بحيث لا تتجاوز عن 6 أشهر، مع إمكانية تمديد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة للمحكمة في حال كانت الضرورات تستلزم ذلك، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (174) من مشروع القانون.

قابلة للزيادة عند الضرورة .. تعرف على المدة الزمنية المعطاة لقاضي التحقيق للانتهاء من مهامه وفقا للقانون الجديد

وتنص المادة 174 على أنه: “يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق”.

مجلس النواب ينتهى من 195 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ..ويستأنف غدا

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة حتى المادة ١٩٥ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. 

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باختصاصات قاضى التحقيق.

وتنص المادة (۱۸۸):

يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

المادة (۱۸۹):

يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن قابلة للزيادة عند الضرورة .. تعرف على المدة الزمنية المعطاة لقاضي التحقيق للانتهاء من مهامه وفقا للقانون الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

بشري سارة للممولين .. تعرف على آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية للمتخلفين من عام 2020 وفقاً للقانون الجديد – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم بشري سارة للممولين .. تعرف على آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية للمتخلفين من عام 2020 وفقاً للقانون الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أعطي قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين فرصة لمن تخلف عن تقديم الإقرارات الضريبية من عام 2020،حيث سمح بمد فترة التقديم لحين صدور القانون، وذلك لما نصت عليه المادة الثالثة من مشروع القانون، جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون.

بشري سارة للممولين .. تعرف على آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية للمتخلفين من عام 2020 وفقاً للقانون الجديد

وللممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة.ويسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذه القانون.وفى تطبيق أحكام هذه المادة ، لا تسرى العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، والجزاءات المالية المقررة بموجب أي قانون ضريبى آخر ، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 طلب تسوية المنازعات القائمة عن الفترات السابقة

ونصت المادة (المادة الرابعة): للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديرى لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وفقاً للآتي:1- أداء ضريبة تعادل نسبة (30%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار.2- أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافاً إليها نسبة (40%)، وذلك في الحالات الآتية:أ‌- عدم تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع.ب‌-  تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة.ج‌- تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهياً إلى خسائر ضريبية.

 

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن بشري سارة للممولين .. تعرف على آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية للمتخلفين من عام 2020 وفقاً للقانون الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

برنامج سكني يفجر مفاجأة! تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية وفقا لهذه الشروط!” – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم برنامج سكني يفجر مفاجأة! تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية وفقا لهذه الشروط!” – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

 أعلن برنامج سكني عبر منصة إكس عن الشروط المطلوبة لتحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية، حيث يجب أن:- يكون المواطن/ة سعودي/ة ومستخدمًا لحساب أبشر.

– يكون المسكن الأول للمواطن. – تشمل الضريبة شراء المسكن الجاهز أو وحدات تحت الإنشاء أو بيت عظم مصدرة له شهادة إتمام البناء. إقرأ ايضاً:الزعيم يغلق الملف: كنو يجدد مع الهلال ويؤكد ولاءه للناديالنصر يفقد السيطرة: بيولي قد يرحل في أي وقت

 ومن الجدير بالذكر أن الدولة لا تتحمل الضريبة على الأراضي أو البناء الذاتي. ويهدف برنامج سكني إلى تسهيل عملية شراء المسكن للمواطنين السعوديين، وتوفير فرص سكنية مناسبة. ويُشدد على أهمية الالتزام بالشروط المطلوبة للاستفادة من تحمل الدولة للضريبة.

اقرأ ايضاً

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن برنامج سكني يفجر مفاجأة! تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية وفقا لهذه الشروط!” – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية