السعودية تفاجئ المقيمين بقرار سيُدخل الفرح إلى قلوبهم بعد سنوات طويلة، تعرف على هذا القرار التاريخي الذي سوف يجعل الكثير من المقيمين يطيرون من الفرحه بسبب هذا القرار الذي اصدرته المملكه العربيه السعوديه في الايام والساعات الماضيه.
نظام الكفالة في السعودية
أعلنت السعودية عن مجموعة من القرارات الجديدة التي ستجعل المقيمين الأجانب في المملكة يطيرون فرحًا بعد سنوات طويلة من العمل تحت نظام الكفالة. حيث قررت الوزارة السماح لعدد كبير من الفئات وحاملي المؤهلات من المغتربين بالالتحاق بفرص عمل دون الحاجة لوجود كفيل.
ووفقًا لبيان الوزارة، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي المملكة لتحسين بيئة العمل وجذب المزيد من الكفاءات الأجنبية للمساهمة في تحقيق رؤية 2030. كما أنها تهدف لتعزيز العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بشكل أكثر شفافية وعدالة.
إلغاء نظام الكفيل في معظم المهن
وأوضحت الوزارة أن القرار سيشمل أكثر من 90% من الوظائف في السوق السعودي، حيث لن يكون هناك حاجة بعد الآن لوجود كفيل للعمل في مجالات مثل المحاسبة، الإدارة، السكرتارية، المبيعات، الطب، التمريض، الهندسة، والمهن الحرة.
وأضافت أن هذا التحول النوعي في سياسات التوظيف سيساهم في تنشيط سوق العمل وتعزيز المنافسة بين أصحاب الأعمال لتقديم أفضل الحوافز والمميزات لجذب الكفاءات، مما سينعكس إيجابًا على نمو الاقتصاد ورفاهية المجتمع ككل.
تعرف علي نظام الكفالة السابق
تجدر الإشارة إلى أن نظام الكفالة كان متبعًا في غالبية دول الخليج لتنظيم علاقة العامل الأجنبي بصاحب العمل، حيث كان يتطلب من العامل وجود كفيل مسؤول عن إصدار تأشيرته ووضعه القانوني في البلاد.
وقد تعرض هذا النظام لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب ما يوفره من فرص لاستغلال العمال وسوء معاملتهم دون مساءلة قانونية. حيث كان بعض أصحاب العمل المسيئين يستغلون سلطتهم على العمال ويجبرونهم على الاستمرار في العمل رغمًا عنهم.
مزايا قرار إلغاء الكفالة
وأكدت الوزارة أن إلغاء نظام الكفالة وتحويله لمبادرة لتطوير العلاقة بين الموظفين وأصحاب العمل سيحقق العديد من المزايا، من أبرزها:
– حرية العامل في الانتقال لعمل آخر خلال مدة سريان عقده بعد إبلاغ صاحب العمل الحالي.
– حق العامل في مغادرة المملكة بعد انتهاء عقده مباشرة دون الحاجة لموافقة الكفيل السابق.
– توفير حماية أكبر للعمال من خلال عقود شفافة وواضحة تحدد حقوق وواجبات الطرفين.
– تحفيز أصحاب العمل على تحسين ظروف العمل وتقديم رواتب ومزايا أفضل للاحتفاظ بالعمالة الماهرة.
– تبسيط إجراءات استقدام العمالة الأجنبية وتقليص الكلفة والوقت اللازم لذلك.
ويرى محللون اقتصاديون أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في رؤية المملكة لدور القطاع الخاص في التنمية، حيث ستدفع الشركات للتركيز على بناء بيئة عمل جاذبة وصحية بدلًا من الاعتماد على نظام الكفالة للاحتفاظ بالكوادر.
كما توقع المراقبون أن يكون للقرار تأثير إيجابي كبير على معنويات المقيمين وإنتاجيتهم في العمل، حيث سيشعرون بالأمان والاستقرار والتقدير لمساهمتهم في بناء الاقتصاد السعودي دون تمييز.
وفي مقابلة مع بعض المغتربين، عبروا عن سعادتهم الغامرة بهذا القرار الذي طال انتظاره، مؤكدين أنه سيفتح أمامهم آفاقًا جديدة لتطوير حياتهم المهنية والشخصية في المملكة دون قيود.
