التصنيفات
منوعات

فيضانات ولاية كنتاكي| أكثر من 22 قتيلًا والبيت الأبيض يقر مساعدات مالية للمتضررين – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم فيضانات ولاية كنتاكي| أكثر من 22 قتيلًا والبيت الأبيض يقر مساعدات مالية للمتضررين – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الثلاثاء 25/فبراير/2025 – 01:31 م

وقّعت إدارة الرئيس دونالد ترامب على إعلان يتيح للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) تقديم مساعدات فردية للمتضررين من موجات الطقس العاصف والفيضانات المدمرة التي شهدتها ولاية كنتاكي مؤخرًا.

فيضانات ولاية كنتاكي 

وفي تصريحات الاثنين، أكد حاكم كنتاكي، آندي بشير، أن عدد الوفيات الناجمة عن الكارثة ارتفع إلى ما لا يقل عن 22 شخصًا، وفقًا لتقارير أمريكية.

وأوضح أن فرق الاستجابة لا تزال في مرحلة تحقيق الاستقرار في عمليات التعافي، فيما لا تزال عشرات الطرق مغلقة بسبب ارتفاع منسوب المياه والانهيارات الطينية، وأضاف أن حجم الأضرار واسع النطاق ويعد من بين أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدتها الولاية، إلى جانب فيضانات شرق كنتاكي عام 2022 وإعصار غرب كنتاكي عام 2021.

وقال بشير: هذه كارثة مؤلمة وصعبة للغاية، وهي من بين أكثر الكوارث الطبيعية دموية منذ أن توليت منصبي.

وأشار الحاكم إلى أن الولاية كانت تنتظر موافقة إدارة ترامب على طلب إعلان كارثة كبرى، والذي يحظى بدعم الحزبين في الكونجرس من قبل جميع المشرعين عن كنتاكي.

وحذّر من أن الوقت يمر بسرعة، بينما كانت العائلات في كنتاكي بانتظار توقيع القرار للحصول على مساعدات لتلبية الاحتياجات العاجلة وشراء مستلزمات التنظيف.

وبعد ساعات، أكد بشير الموافقة على الطلب، مما سيمكن المتضررين في أول 10 مقاطعات متأثرة بالفيضانات من الحصول على المساعدات، وتشمل: بريثيت، كلاي، هارلان، نوت، لي، ليتشر، مارتن، أوزلي، بيري، وبيك.

وذكرت السلطات أن مقاطعات إضافية قد تُضاف لاحقًا مع استمرار عمليات التقييم.

مساعدات مالية تصل إلى 43،600 دولار

سبق أن وافق البيت الأبيض على إعلان طوارئ للكوارث، مما أتاح تخصيص تمويل فيدرالي للمناطق المتضررة، ومع توقيع الإعلان الجديد، سيتمكن الأفراد المؤهلون للحصول على المساعدات من تلقي ما يصل إلى 43،600 دولار من وكالة فيما.

وأعرب بشير عن استيائه من أن المساعدات الفيدرالية في الكوارث السابقة تم صرفها بشكل أسرع، مشيرًا إلى أن غياب التمويل يمكن أن يجعل الوضع أكثر صعوبة للأسر المتضررة.

وأضاف: بالنسبة للأشخاص الذين فقدوا كل شيء، فإن مبلغ 42،000 دولار لن يعوضهم بالكامل، لكنه سيساعدهم قليلًا، وبدونه، سنرى العائلات لا تتضرر فحسب، بل تنهار تمامًا.

وأوضح أن كنتاكي شهدت في السنوات الخمس الماضية أكثر من 12 كارثة كبرى أُعلنت فيدراليًا، تسببت في خسائر بمليارات الدولارات.

التزام بمواصلة جهود الإغاثة

وأكد بيشير أن المسؤولين على المستويين المحلي والولائي سيبذلون كل ما بوسعهم لضمان جهود التعافي على المدى الطويل، بغض النظر عن تطورات المساعدات الفيدرالية.

وقال: لقد كانت الأيام التسعة أو العشرة الماضية صعبة على الكثيرين، نحن نأمل أن تفي الحكومة الفيدرالية بالتزاماتها، لكني أعدكم أننا، على المستوى المحلي والولائي، سنعمل بكل جهد ممكن لمساعدتكم على النهوض مجددًا. نحن نهتم بكم.

وأضاف: بالنسبة للكثيرين، هذه ليست أول كارثة يواجهونها، بل تكررت مرارًا وتكرارًا، لذلك، أعدكم بأنني سأبذل كل جهدي لمساعدتكم الآن، وغدًا، وفي الأسبوع المقبل، وفي العام المقبل، أنتم تستحقون الأفضل، وسنقوم بكل ما في وسعنا لإعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن.

يُذكر أن صندوق الإغاثة من العواصف في كنتاكي جمع أكثر من 300،000 دولار للمساهمة في تغطية نفقات الجنازات وتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن فيضانات ولاية كنتاكي| أكثر من 22 قتيلًا والبيت الأبيض يقر مساعدات مالية للمتضررين – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

يوم عن كل 50 جنيهًا.. النواب يقر بجواز إلزام المحكوم عليه بالعمل لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم يوم عن كل 50 جنيهًا.. النواب يقر بجواز إلزام المحكوم عليه بالعمل لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

الأحد 23/فبراير/2025 – 12:26 م

أقرّ مجلس النواب بجواز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك وفقًا لمًا نصت عليه المادة (465) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

جواز إلزام المحكوم عليه بالعمل لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة

ونصت المادة (465): يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل. 

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. 

وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، انعقاد جلساته العامة اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن يوم عن كل 50 جنيهًا.. النواب يقر بجواز إلزام المحكوم عليه بالعمل لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

مالك فيسبوك يقر بقوة عملاق الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek.. ماذا قال؟ – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مالك فيسبوك يقر بقوة عملاق الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek.. ماذا قال؟ – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

أقر مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة Meta المالكة لـ«فيسبوك وإنستجرام وواتساب وثريدز وماسنجر»، بقوة عملاق الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek. وقال «زوكربيرج» للمستثمرين، إن هناك الكثير لنتعلمه من «ديب سيك»

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مالك فيسبوك يقر بقوة عملاق الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek.. ماذا قال؟ – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

البرلمان يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم البرلمان يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.

مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٩٦) إلى (٢٧٦) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (٢٤٢) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.

ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (٢٤٤) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.

كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن البرلمان يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

النواب يقر إلزام المحكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهمين في الجنح التي يجوز فيها الحبس – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم النواب يقر إلزام المحكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهمين في الجنح التي يجوز فيها الحبس – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة 234 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

إلزام المحكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهمين في الجنح التي يجوز فيها الحبس

وتتعلق تلك المادة بحضور المتهمين أو محامي موكل عنهم وإلزام المحكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهمين في الجنح التي يجوز فيها الحبس

النواب يقر إلزام المحكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهمين في الجنح التي يجوز فيها الحبس

وتنص المادة 234 من مشروع القانون على أنه يجب على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه موكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التي يجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن النواب يقر إلزام المحكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهمين في الجنح التي يجوز فيها الحبس – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

مجلس النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم مجلس النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

قانون الإجراءات الجنائية

كما وافق مجلس النواب على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

مجلس النواب

التحقيق بمعرفة القاضي

ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن مجلس النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

البرلمان يقر استجواب المتهم فور القبض عليه واستجوابه خلال 24 ساعة إذا تعذر – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم البرلمان يقر استجواب المتهم فور القبض عليه واستجوابه خلال 24 ساعة إذا تعذر – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة (192) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وتختص هذه المادة بكيفية استجواب المتهم المقبوض عليه، وتحدد المدة التي يجب أن يظل فيها المتهم محتجزاً قبل الاستجواب.

البرلمان يقر استجواب المتهم فور القبض عليه واستجوابه خلال 24 ساعة إذا تعذر

وقد أدخلت عبارة على المادة “مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ١١١ من هذا القانون” وذلك في ضوء التعديل الذي كان قد طرأ على المادة 111 من مشروع القانون.

وتنص المادة  192 على أنه “مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ١١١ من هذا القانون، يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذا المركز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.”

استجواب المتهم

وتنص المادة 111 على أنه  “يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن البرلمان يقر استجواب المتهم فور القبض عليه واستجوابه خلال 24 ساعة إذا تعذر – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

النواب يقر تشريعات ضريبية جديدة لدعم بيئة الاستثمار .. ويناقش غدا اتفاقية محطة الضبعة والإجراءات الجنائية – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم النواب يقر تشريعات ضريبية جديدة لدعم بيئة الاستثمار .. ويناقش غدا اتفاقية محطة الضبعة والإجراءات الجنائية – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.

النواب يقر تشريعات ضريبية جديدة لدعم بيئة الاستثمار .. يناقش غدا اتفاقية محطة الضبعة والإجراءات الجنائية

كما شهدت الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ رئيس مجلس النواب كلمة عقب الانتهاء من إقرار مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن ( بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه ، تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ )

وأكد أن ما قررناه اليوم من مشروعات قوانين تستهدف إصلاح المنظومة الضريبية، وتيسير إجراءاتها، وتقديم حوافز ضريبية، يُعد خطوة استراتيجية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد عزم الدولة على تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة. وإذ أُثني على هذا التوجه الحكومي الواعي، الذي يجسد التزامًا برؤية القيادة السياسية الرشيدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلك الرؤية التي جعلت من تحسين الأداء المالي للدولة ودعم الاستثمار هدفًا وطنيًا واستراتيجيًا، فإنها تضع على عاتق الحكومة مسؤولية الإسراع بتنفيذ هذه الإصلاحات. متابعاإن تحقيق هذه الرؤية يتطلب عملاً متناغمًا مع الإرادة السياسية الحازمة لضمان أن تصبح هذه الجهود واقعًا ملموسًا يسهم في نهضة الاقتصاد الوطني، ويُرسخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية. هذا هو المسار الذي نلتزم به جميعًا، وهذه هي المسؤولية التي يجب أن نحملها بثبات وعزم لا يتزعزع.

كما شهدت الجلسة تأجيل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 172 وحتى  209).

النواب يقر تشريعات ضريبية جديدة لدعم بيئة الاستثمار

وغدا الاثنين يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015 وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة / العلمين /مرسى مطروح)، والموقع بتاريخ 4/2/2024.

وأيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 210 وحتى 247).

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن النواب يقر تشريعات ضريبية جديدة لدعم بيئة الاستثمار .. ويناقش غدا اتفاقية محطة الضبعة والإجراءات الجنائية – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

البرلمان يقر فئات الضريبة المستحقة على المشروعات المتوسطة والصغيرة – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم البرلمان يقر فئات الضريبة المستحقة على المشروعات المتوسطة والصغيرة – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشارالدكتور حنفي جبالي، على المادة العاشرة من مشروع القانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه.

فئات الضريبة المستحقة على المشروعات المتوسطة والصغيرة

المادة العاشرةتتعلق هذه المادة بتحديد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

نص المادة:تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.2- ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنيه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.3- خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.4- (0.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.5- (0.75%) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.6- (1%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.7- (1.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرون مليون جنيه.

وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (7) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن البرلمان يقر فئات الضريبة المستحقة على المشروعات المتوسطة والصغيرة – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية

التصنيفات
منوعات

البرلمان العراقي يقر قانونًا مثيرًا للجدل يسمح بزواج الأطفال – ترندات عربي

أهلا وسهلا متابعينا الكرام في موقع ترندات عربي نقدم لكم خبر اليوم البرلمان العراقي يقر قانونًا مثيرًا للجدل يسمح بزواج الأطفال – ترندات عربي

أحدث واهم الاخبار العربية عبر موقع أونلي ليبانون أخبار محلية ورياضية لحظة بلحظة علي مدار الساعة

القاهرة (خاص عن مصر)- أقر البرلمان العراقي قانونًا جديدًا يسمح بزواج الأطفال حتى سن التاسعة. وقد وصف القانون، الذي أثار غضب نشطاء حقوق المرأة والخبراء القانونيين، بأنه انتهاك خطير لحقوق المرأة والطفل، ووصفه الكثيرون بأنه خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بتقدم البلاد في مجال المساواة بين الجنسين.

خطوة إلى الوراء لحقوق المرأة والطفل

وفقا للجارديان، بموجب القانون الجديد، الذي وافق عليه المشرعون في 21 يناير 2025، سيتم منح السلطات الدينية سلطة تحديد الأمور المتعلقة بقانون الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق وحضانة الأطفال.

يلغي التشريع فعليًا الحظر السابق على زواج القاصرات، والذي كان ساريًا منذ الخمسينيات. ويزعم الناشطون أن القانون من شأنه أن يشرع ما يصفونه بـ”اغتصاب الأطفال”، لأنه يسمح للأطفال في سن التاسعة، وخاصة بين السكان الشيعة، بالزواج.

وقال محمد جمعة، وهو محام بارز وأحد أشد منتقدي القانون، “لقد وصلنا إلى نهاية حقوق المرأة ونهاية حقوق الطفل في العراق”. ويعكس تعليقه الشعور العميق بالخسارة الذي يشعر به العديد من المدافعين عن حقوق المرأة والطفل، الذين يخشون العواقب الاجتماعية لمثل هذا القانون.

أصوات النساء ترتفع في حالة من الفزع

كان القانون مثيراً للقلق بشكل خاص بالنسبة للنساء في العراق. وقد أعربت الصحفية العراقية سجى هاشم عن مخاوفها قائلة: “إن حقيقة أن رجال الدين لديهم اليد العليا في تقرير مصير المرأة أمر مرعب. أخشى كل ما قد يحدث في حياتي كامرأة”.

يشارك العديد من النساء في جميع أنحاء البلاد هذا الشعور، حيث يخشين أن يؤدي القانون إلى تفاقم التمييز الذي يواجهنه بالفعل، بما في ذلك الفرص والحقوق المحدودة.

وحذر ناشطون من أن القانون قد يطبق بأثر رجعي، مما يؤثر على القضايا القائمة في المحكمة وربما يحرم النساء من حقوق النفقة والحضانة. وشاركت رايا فائق، المتحدثة باسم مجموعة النسوية ائتلاف 188، قصة امرأة هددت بفقدان ابنتها ما لم تتنازل عن حقوقها المالية.

وقالت فائق: “تلقينا تسجيلاً صوتيًا لامرأة تبكي بحرقة بسبب إقرار هذا القانون”، مسلطة الضوء على الضريبة الشخصية التي يفرضها القانون على النساء والأسر.

اقرأ أيضًا” كوريا الجنوبية تعيد تصميم المطار بعد حادث تحطم طائرة جيجو المميت

زواج الأطفال: قضية طويلة الأمد في العراق

لطالما كان زواج الأطفال قضية في العراق، حيث كشف مسح أجرته الأمم المتحدة عام 2023 أن 28٪ من الفتيات تزوجن قبل بلوغهن سن 18 عامًا.

في كثير من الحالات، يتم تزويج الفتيات الصغيرات كوسيلة للهروب من الفقر، لكن مثل هذه الزيجات غالبًا ما تنتهي بالفشل، مما يترك الشابات مع عواقب مدى الحياة. وتشمل هذه العواقب العار الاجتماعي، والافتقار إلى التعليم، والفرص المحدودة للنمو الشخصي.

وبدلاً من تشديد القوانين ضد زواج الأطفال ودعم الفتيات في إكمال تعليمهن، يسمح القانون الجديد للقاصرات بالزواج وفقًا للطائفة الدينية التي يتم بموجبها تنفيذ عقد الزواج. بالنسبة للمسلمين الشيعة، فإن السن القانوني الأدنى لزواج الفتيات هو تسع سنوات، بينما يمكن تزويج الفتيات السُنّيات في سن الخامسة عشرة.

هذا الاختلاف الصارخ في السن القانوني على أساس الخطوط الطائفية يثير المزيد من المخاوف بشأن إمكانية استغلال القانون.

انتقادات من شخصيات سياسية وقانونية

أعرب الساسة العراقيون عن انزعاجهم من تمرير القانون، ووصفوه بأنه ضربة شديدة لسمعة العراق. ندد النائب المستقل سجاد سالم بالقانون، قائلاً: “لم تشهد الدولة العراقية أبدًا انحدارًا وتجديفًا أضر بثروة العراق وسمعته كما نشهد اليوم”.

يعكس هذا الشعور الإحباط المتزايد من تصرفات الحكومة، والتي يرى المنتقدون أنها تقوض المكانة الأخلاقية والقانونية للعراق على الساحة العالمية.

وأشارت علياء نصيف، عضو اللجنة القانونية في البرلمان، إلى أن القانون صدر على الرغم من عدم اكتمال النصاب القانوني في البرلمان، مما يشير إلى أن التصويت كان متسرعًا ويفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة. وأعلنت عن خططها لتحدي القرار في المحكمة الفيدرالية العراقية، على أمل عكس القانون.

الناشطون يتعهدون بالرد

على الرغم من إقرار القانون، لا يزال العديد من الناشطين مصممين على النضال من أجل حقوق المرأة والطفل في العراق.

صرحت بنين إلياس، وهي صحفية عراقية ومدافعة عن حقوق المرأة، “أنا لست مصدومة. لكن هذا ليس الوقت للدموع أو الاستسلام للقرارات البربرية”. إن تحدي إلياس يؤكد عزم العديد من الملتزمين بتحدي القانون والدعوة إلى حقوق المرأة والطفل في العراق.

احتجاج واسع النطاق

أثار القانون احتجاجًا دوليًا، حيث أدانته منظمات حقوق الإنسان العالمية باعتباره انتهاكًا للحقوق الأساسية. ويدعو الكثيرون الحكومة العراقية إلى إلغاء القانون وإعادة فرض الحماية للقاصرين والنساء. ومع استمرار الاحتجاجات في النمو، يمثل إقرار القانون تحديًا كبيرًا للتقدم الذي أحرزته العراق في تعزيز حقوق المرأة وحماية الأطفال من الاستغلال.

لقد تحدثنا في هذا الخبر العاجل عن البرلمان العراقي يقر قانونًا مثيرًا للجدل يسمح بزواج الأطفال – ترندات عربي بأستفاضة، ويمكنكم متابعة أهم الأخبار العربية والرياضية علي موقعنا الإلكتروني أونلي ليبانون لمتابعة أحدث الأخبار العالمية